عادت حالة من الجدل حول دعم الأسعار في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد أن تبنت حكومة أسامة حماد، المدعومة من البرلمان في الشرق، مقترحا لرفع الدعم عن الوقود.
حكومة البرلمان أعلنت عن موافقتها على مقترح لرفع الدعم عن الوقود، وستعد آلية لتنفيذ القرار، ولم تكشف أي تفاصيل بشأن تنفيذ هذا المقترح في مختلف أنحاء ليبيا.
وقال الخبير الاقتصادي الليبي نور الدين حبارات إن الاقتصاد الليبي يحتاج بشدة لإصلاح نظام دعم الوقود بعد تضرره من تزايد ظاهرة التهريب إلى بلدان الجوار.
ورغم أهمية هذه الخطوة، يشدد حبارات في تصريح لموقع “الحرة” على صعوبة رفع الدعم في الوقت الحالي بسبب الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، واستحالة تنفيذ أي قرار بشكل كامل في مختلف أنحاء ليبيا.
وأوضح حبارات أن إصلاح نظام الدعم يمر بمراحل عدة، أهمها اعتماد آلية التدرج وإقرار نظام تعويض مالي للمواطنين، وهو أمر يطرح تحديات عدة مالية وإدارية.
وتشترك ليبيا في حدود برية شاسعة مع دول مثل مصر والسودان وتونس وتشاد والنيجر، مما يعقد مهام قوات الأمن على محاربة ظاهرة تهريب الوقود إلى تلك البلدان.
وأكدت تقارير إعلامية سابقة حدوث عمليات تهريب واسعة للوقود والمحروقات من الموانئ الليبية إلى دول متوسطية قريبة كإيطاليا ومالطا.
وفي يناير الماضي، قال عبد الحميد الدبيبة، إنه سيطرح مسألة رفع الدعم عن الوقود في استفتاء، لكن فكرته لم تُنفذ بعد.
وتعاني ليبيا من حالة انقسام شديدة سياسيا وعسكريا بين حكومة الدبيبة مقرها العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق، تحظى بدعم البرلمان وخليفة حفتر.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل رئيسي على عائدات النفط، لكن إيرادات هذا القطاع تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية.
