حالة من انقسام الشديد بين أعضاء في الهيئة التأسيسية للدستور بشأن أولوية الاستفتاء على مواد المشروع، أو إعادة النظر فيما يعرف بالمواد الخلافية، وسط مساعي عبد الحميد الدبيبة، للدفع قدماً نحو الخيار الأول.
عضو الهيئة الصديق الدرسي لا يرى غضاضة من تعديل بعض مواد الدستور ؛ وحشد أكبر قدر ممكن من الأعضاء لدعم المشروع، لما يعتقده أنه سيزيد عدد الأصوات التي تنادي بدعم المشروع في الشارع الليبي.
وأشار الدرسي في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» إلى إمكانية قانونية وإدارية لهذا التعديل، وفق ما عده طريقا نحو الوصول بالوطن إلى كلمة سواء.
وقال عضو الهيئة التأسيسية للدستور إن حل الأزمة الليبية قد يكون بين يدي الهيئة إذا ما جمعت أمرها وتناسى أعضاؤها خلافاتهم.
ويحظى الاستفتاء على الدستور بدعم الدبيبة الذي كرر في مناسبات عدّة دعمه هذا المسار خصوصاً لدى لقائه مع أعضاء من الهيئة هذا الشهر، فيما عدّ منتقدوه هذا الاتجاه محاولة للالتفاف على محاولات خصومه في شرق ليبيا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وتبدو العقدة الرئيسة والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور تتعلقان بمنع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية.
وفي كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا منتصف الشهر الجاري، دعا الدبيبة إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية، وينظم الحياة السياسية في البلاد، في مقابل إعلان عقيلة صالح مؤخرا قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة هذه الحكومة.
وفي عام 2018، أصدر مجلس النواب بشرق ليبيا قانون الاستفتاء على الدستور المقترح في جلسة طارئة، علماً بأنه يعتمد نظام تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (أقاليم)، بدلاً من دائرة واحدة.
