ذكرت مجلة المجلة أن محكمة النقض الفرنسية أصدرت حكما في 18 ديسمبر الجاري برفض الطعن الذي أقامه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأيدت حكم محكمة الاستئناف في باريس الصادر في مايو 2023.
المجلة التي تصدر من لندن قالت إن الحكم الصادر في مايو 2023، كان قد قضى بعقوبة السجن بحق ساركوزي لمدة ثلاث سنوات، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لسنتين منها، وسريان العقوبة لمدة سنة واحدة، يتم إخصاعه خلالها للمراقبة عن طريق سوار إلكتروني بمحل إقامته بدلاً من قضائها في السجن، إضافة لعقوبة تبعية تتمثل في حرمانه من الترشح أو تولي أي منصب عام لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت المجلة أنه سيتم محاكمة ساركوزي ابتداء من يوم 6 يناير المقبل أمام محكمة جنائية في باريس عن شق آخر من قضية التبرعات والتمويلات غير القانونية التي تلقاها حزبه خلال حملته الانتخابية الرئاسية للعام 2007، تتعلق بالاشتباه في تلقيه تمويلا بملايين الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتعود تفاصيل القضية والتي تعرف إعلاميا بقضية التنصت على المكالمات الهاتفية إلى 2014، عندما تم اتهام ساركوزي بالتورط مع محاميه تييري هيرزوغ، وذلك بعد وضعهما تحت مراقبة الشرطة القضائية والتنصت على مكالماتهما التليفونية.
وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف خط تليفوني غير رسمي تم شراؤه باسم مستعار وهو بول بيزموت، استعمله ساركوزي للتواصل مع محاميه الذي استخدم اسماً مستعاراً آخر، في محاولة للتواصل مع القاضي السابق جيلبير أزيبير، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في محكمة النقض، للحصول منه على معلومات سرية بشأن تحقيقات في قضية فساد أخرى تتعلق بشبهة تبرعات وتمويلات غير قانونية تلقاها حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” اليميني الذي أسسه ساركوزي أثناء الحملة الانتخابية عام 2007، من ليليان بيتنكور وريثة مجموعة شركات “لوريال”.
وفي مقابل هذه الخدمة وعده ساركوزي بمنحه منصبا فخريا مرموقا في إمارة موناكو، وقد صدر حكم المحكمة الابتدائية بإدانته في مارس 2021، وطعُن عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف في مايو 2023، ثم صدر حكم محكمة النقض الأخير تأييدا لهذين الحكمين.
