قالت صحيفة العربي الجديد إن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا يستعدون لعقد اجتماعات خلال الأسابيع الأولى من العام المقبل، لاستكمال مشاوراتهم حول ملفي تشكيل حكومة جديدة وتعيين شاغلي المناصب السيادية.
ونقلت الصحيفة قول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الجمعة الماضي، إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة القبة، شرقي البلاد، لمناقشة الخطوات النهائية لتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى ملفات أخرى.
وكشف مصدر برلماني ليبي لـ”العربي الجديد”، عن عزم أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقد اجتماع في القاهرة بعد اجتماعهم الأسبوع المقبل في مدينة القبة، مشيراً إلى أنهم عازمون على حسم ملف الحكومة، والبدء بحسم ملف المناصب السيادية، خاصة تلك التي تواجه شاغليها تهديدات بالعزل، مثل ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط.
وأوضحت الصحيفة أن سعي المجلسين للتوافق حول إنشاء حكومة جديدة يتزامن مع إعلان القائمة بمهام رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، منتصف شهر ديسمبر الحالي، عن مبادرتها القاضية بتشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع حلول لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية وخيارات الوصول إلى إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن.
وتتوافق معلومات مصدر برلماني مع مصدر مقرب من مجلس الدولة بطرابلس كشف لـ”العربي الجديد” عن عدم تعاطي البعثة الأممية مع نتائج لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة، وأن البعثة الأممية ماضية في تشكيل اللجنة الفنية الليبية بمعزل عن المجلسين وبدعم دولي مباشر.
ورأى الباحث في الشأن السياسي فاضل الطويل، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن مساعي مجلسي النواب والدولة خطوة للتشويش على خوري لفرض وجودهما ضمن خطتها التي لم تشر فيها إلى وجود المجلسين ولا إلى أي دور لهما، بعدما انتزعت أهم ورقة يملكانها وهي ورقة القوانين الانتخابية بعملها على تسليمها للجنة الفنية المرتقبة لإجراء تعديلات عليها.
ورأى الطويل أن عقيلة صالح يحاول إحياء تحالفه مع خالد المشري الذي يعاني شكوكاً في شرعية رئاسته لمجلس الدولة، مضيفاً أن صالح فقد أهم شريك له كان يحكم معه القبضة على مصير الملف السياسي، فالمشري بخلافاته مع تكالة لم يعد يملك شرعية سياسية تمكّنه مع الشراكة مع صالح للعمل على مواجهة أي مسار لا يخدم استمرار وجودهما.
من جهته، رأى أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن غياب التوافق الدولي هو ما دفع مجلسي النواب والدولة إلى عقد اجتماعها الأول في المغرب، والثاني المرتقب في مصر، بهدف حشد الدعم الإقليمي.
وأضاف النفاتي في حديث لـ”العربي الجديد” أن هذا الأمر على الأقل يشير إلى غياب موافقة دول إقليمية فاعلة في الملف الليبي حول مبادرة خوري، وإن تحدثنا عن مصر فلا بد أن نتحدث عن تركيا التي باتت أكثر توافقاً مع مصر في الملف الليبي”.
وخلص النفاتي إلى أن خطة خوري ستصطدم من جديد بجدار الانقسام الخارجي، وليس الداخلي فقط، وإن امتلكت الإرادة فستمر بوقت طويل لتصل إلى حل توافقي حول الحكومة والانتخابات.
