قالت صحيفة العربي الجديد إن الاقتصاد الليبي مر في 2024 بعدد من الأزمات انعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تفاقمت أزمات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، وغلاء الأسعار وتأخر صرف الرواتب بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي.
الصحيفة نقلت وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني لعام 2024 بأنه صعب للغاية، لافتا إلى تأثير إغلاقات الحقول النفطية على إنتاج البلاد الذي تراجع إلى مستويات متدنية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 6.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
الشياني أضاف في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” أن ضريبة مبيعات النقد الأجنبي عمّقت الأزمة، في ظل تضخم أسعار المستهلكين الذي بلغ 60% في بعض الأشهر، وفق الدراسات الاقتصادية، مع تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
من جانبه، أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي انعكست على تعطّل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة.
وأشار هويدي في تصريحات نقلتها الصحيفة، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر، مما شكل ضغطًا إضافيًّا على الاستقرار الاقتصادي.
المحلل المالي صبري ضوء قال أيضا لـ”العربي الجديد”، إن البلاد استمرت في الإنفاق العام من دون موازنة للعام 2024، رغم إقرار موازنات من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وأضاف أن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات زاد من تفاقم العجز المالي، مؤكدًا أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة وإلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي.
الصحيفة أوضحت أن تقرير حديث للبنك الدولي كشف عن انكماش متوقع للناتج المحلي بنسبة 2.7% خلال العام 2024، مع استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط مصدرا رئيسياً للإيرادات، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل.
البنك الدولي أكد في تقريره أن استدامة الاستقرار الاقتصادي في ليبيا مرهونة بالتوافق السياسي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وأعلنت مؤسسة للنفط تجاوز الإنتاج اليومي المستهدف 1.405 مليون برميل يومياً، بجانب 52,633 برميلًا من المكثفات.
وانخفض إنتاج النفط بنسبة 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعًا من 1.17 مليون برميل يوميًّا إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي.
ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا بنهاية أكتوبر واستقرت أسعار النفط حول 80 دولارًا للبرميل، متأثرة بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
كما وصلت معدلات التضخم السنوي في ليبيا إلى 2.2% خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة لوزارة التخطيط.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 30303 نقاط مقارنة بـ 2603 نقاط في الشهر ذاته من العام الماضي، مع زيادة في أسعار جميع المجموعات السلعية الرئيسية، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر الليبية التي تشتكي من غلاء الأسعار خاصة السلع الأساسية.
