أعرب أحمد مرتضى، المكلف بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان، عن استغرابه من الجدل الذي أثير عقب اجتماع المصرف المركزي بشرق البلاد بشأن توحيد الموازنة.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن بعض وسائل الإعلام نقلت معلومات مغلوطة عن مضمون الاجتماع، دون التحقق من دقة المعلومات.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو وضع خطة عمل لإعداد موازنة موحدة للبلاد للعام المالي المقبل، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من النقاط الفنية التي طرحتها اللجان المتخصصة.
ولفت مرتضى إلى أن اللجان الفنية أوصت بحزمة من الإصلاحات المالية لتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك في إطار جهود إعداد الموازنة الجديدة.
وأوضح أن أبرز هذه الإصلاحات المقترحة هو إعادة النظر في سعر صرف الوقود، حيث اقترحت اللجان دراسة هذا الأمر من عدة جوانب، منها:
تأثير تعديل سعر الصرف على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الأثر المباشر على المواطن الليبي وقدرته على تأمين احتياجاته الأساسية.
تأثير التعديل على الميزانية العامة للدولة.
دور هذا التعديل في مكافحة تهريب الوقود والحد من هدر المال العام.
ونفى مرتضى بشكل قاطع إقرار أي قرار برفع سعر الوقود، مؤكداً أن ما تم خلال الاجتماع هو مجرد مقترحات مطروحة للدراسة والمناقشة، وليس قرارات نهائية.
وفي السياق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أول أمس الأربعاء، الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لأسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ لإعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، أشرف بوراس، وأسامة الجيلاني، وطارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف.
