أشارت قناة العربية إلى أن تركيا تسعى لتكرار نموذج اتفاقها البحري مع حكومة فائز السراج، وذلك من خلال التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة على ترسيم الحدود البحرية.
وقد أبرمت تركيا مع حكومة السراج عام 2019 اتفاقية مثيرة للجدل حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوترات مع مصر واليونان وقبرص، حيث اعتبرت هذه الدول الاتفاقية باطلة ولاغية قانونًا.
وذكرت مذيعة القناة السعودية، أن اليونان وقبرص أعلنتا رفضهما لأي اتفاق بحري محتمل بين تركيا وسوريا، مؤكدتين على أن هذا الاتفاق سيكون مخالفًا للقانون الدولي وينتهك حقوقهما السياسية.
كما أكدت أثينا أن الوضع السياسي في سوريا لا يزال هشا وغير مستقر، وأن أي اتفاق يتم إبرامه مع الحكومة السورية الحالية لن يكون له أي أساس قانوني.
إلى ذلك، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن نية بلاده بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة، الثلاثاء الماضي، إن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يوسع من نطاق التعاون بين البلدين في مجال استكشاف واستخراج الطاقة.
وأضاف أوغلو أن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب أولاً استقرار الأوضاع السياسية في سوريا وتشكيل حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة.
وأكد الوزير التركي أن أي اتفاق مستقبلي حول ترسيم الحدود البحرية سيتم إبرامه وفقاً للقانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أعلنت المعارضة السورية عن تشكيل حكومة جديدة بدعم تركي. وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في التواصل والتعاون بين أنقرة ودمشق، حيث أجرت تركيا عدة اتصالات مع المسؤولين السوريين، بما في ذلك اجتماع رئيس المخابرات التركية ووزير الخارجية مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
جدير بالذكر أن اتفاقاً بحرياً مماثلاً تم توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط.
