أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد للمساءلة، نقاشا واسعا بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.
البعض رجح وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد، بالتنسيق مع كتلة من أعضاء الدولة الاستشاري فيما عدّه آخرون إجراءً لتأكيد شرعيتها.
عضو البرلمان حسن الزرقاء، قال إن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء.
الزرقاء نفى في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.
وأضاف الزرقا أن مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة، لافتا إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل.
ويعد تشكيل حكومة جديدة من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات.
وصوت البرلمان الليبي في منتصف أغسطس الماضي على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية.
وأعلنت ستيفاني خوري خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، اعتزام البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المُفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.
