ذكرت صحيفة العربي الجديد أن الجمارك الجزائرية اتفقت مع نظيرتها الليبية على خطة تعاون مشتركة بشأن تسهيل حركة البضائع والأفراد على مستوى المعابر البرية والتجارية، ومحاربة الغش والتهريب بين البلدين.
ونقلت الصحيفة تصريحات المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، عقب التوقيع برفقة نظيره الليبي موسى علي محمد، على اتفاق عقب اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية أمس الإثنين، أنه تمت مناقشة كل ما يتعلق بحركة البضائع على مستوى الحدود بين البلدين.
وأكد مدير الجمارك الجزائرية أن البلدين يعملان على تذليل كل العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعّال لهذه الآليات عبر التعاون الجمركي وتشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وتنظيم أفضل لحركة تنقل الأفراد.
وعقد في الجزائر اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية – الليبية للتعاون الجمركي، الإثنين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الجمارك، وتجسيد كل الآليات التي من شأنها تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها.
وقال مدير العام الجمارك الليبية موسى علي محمد أن ليبيا تسعى إلى تعزيز التعاون الجمركي مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة، ونحو مزيد من التنسيق المشترك خاصة في مجال مكافحة التهريب ودعم حركة التبادل التجاري.
ولفت محمد إلى أهمية الخط الحدودي بين البلدين وما يقتضيه من رفع مستوى التعاون لمكافحة الغش التجاري والتهريب والمخدرات.
وقررت الجزائر إغلاق حدودها البرية مع ليبيا منذ مايو 2014، بسبب التوترات الأمنية القائمة في ليبيا، وعدم استقرار الحكومات من الجانب الليبي، ثم خلال فترة كورونا، وسمحت في فترات متقطعة بدخول رعايا جزائريين أو ليبيين للعلاج، ودخول سلع وبضائع جزائرية موجهة إلى ليبيا.
ومنذ فتح المعبر البري الدبداب غدامس بين الجزائر وليبيا، تطورت حركة التجارة والسلع الجزائرية المتدفقة إلى الأسواق الليبية، والتي بات نقلها مباشرا بدلا من المرور عبر تونس كما كان الشأن قبل إعادة فتح المعبر الجزائري الليبي.
وتتطلع الجزائر وليبيا إلى رفع حجم التبادلات التجارية لتصل إلى حدود ثلاثة مليارات دولار في السنوات المقبلة، خاصة مع وجود توجه كبير لدى الجانب الجزائري لزيادة صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات.
