قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية إنه كلما تظهر أزمة في الدولة الليبية يتحرك مجلسا النواب والدولة لحل هذه الأزمة لكن الشرط الوحيد المتفق عليه بين المجلسين ألا تمس هذه المبادرة مناصبهم أو وجودهم وتحكمهم في المشهد، وقبل ذلك رواتبهم وأملاكهم التي جمعوها طيلة العشر سنوات الماضية.
المركز أوضح عبر منشوره على “تويتر” أن المجلسين لم يطرحا حلولا جذرية لأي أزمة تواجه الدولة، لكن بدأت التوافقات تتحول إلى صراعات في مراحل معينة لتصفية حسابات شخصية ومناطقية، ثم بعد ذلك إلى صفقات من أجل ضمان البقاء في المشهد والمنصب.
وأضاف المركز الليبي أن المجلسين صدرا صورة للمجتمع الدولي أن البيئة غير مؤهلة حاليا لأي تحول ديمقراطي أو انتخابات رغم تصريحاتهم المعلنة بأنهما حريصان على الدفع نحو عملية انتخابية.
ولفت المركز الليبي للدراسات الأمنية إلى أنه منذ وصول خالد المشري إلى رئاسة الأعلى الاستشاري للدولة تم اختزال العلاقة بين المجلسين في شخص المشري وعقيلة صالح وتم الصدام بينهما سنوات ثم التقارب ثم الصفقات، وكلها يجمعها هدف واحد البقاء في المنصب والمشهد.
المركز قال إن استمرار مجلسي عقيلة والمشري في المشهد وتحكمهما في مصير الشعب الليبي ودستوره وقوانينه وحتى راتبه واقتصاده هو بمثابة سبة وإهانة للشعب الليبي.
كما أن استمرار الوضع الحالي في الحالة الليبية يعرض أمنها القومي والمجتمعي للخطر كون الاتفاقات والصفقات بين المجلسين لا تخدم الدولة وسيادتها بقدر ما تخدم عقيلة ومعسكره والمشري ومجموعته.
المركز أشار إلى غياب الشفافية والمحاسبة والمراقبة، من أجل أن عقيلة ومجلسه والمشري ومجلسه لا يريدون لهذه البلاد انتخابات أو دستورا أو أمنا قوميا، وما تمخض عن اجتماعات بوزنيقة المغربية يحمل تأكيدات لذلك وخلاصته:”نعم للتغيير لأي مؤسسة أو حكومة طالما لا يمس هذا التغيير منصب المشري وعقيلة”.
