كشف تقرير حديث صادر عن موقع The Sentry عن فساد مالي وإداري واسع النطاق يتورط فيه صندوق إعادة إعمار درنة، الذي يرأسه بلقاسم حفتر.
التقرير سلّط الضوء على استغلال الصندوق لموارد مالية ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دينار ليبي (2.4 مليار دولار أميركي)، في عملية إعادة إعمار المدينة بعد كارثة انهيار السدين في سبتمبر 2023، التي أودت بحياة الآلاف وشرّدت عشرات الآلاف من السكان.
وأوضح التقرير أن صندوق الإعمار يعتمد على آليات غير شفافة وإجراءات أحادية الجانب تتجنب المناقصات التنافسية، مع غياب الرقابة التنظيمية نتيجة لتشريعات البرلمان التي تمنع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من التدقيق على أعمال الصندوق.
وأضاف أن عملية إعادة الإعمار باتت وسيلة لتعزيز صورة عائلة حفتر عبر مشاريع ضخمة تفتقر إلى الالتزام بالتنفيذ الجاد، مما يعيد إلى الواجهة الأنماط السابقة من الفساد التي ساهمت في كارثة السدين.
ويحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تكرار الفشل في مشاريع البنية التحتية الليبية، مشددًا على أهمية كشف عمليات الاحتيال السابقة وتعزيز الشفافية والرقابة على العقود الحالية للحيلولة دون استنزاف الموارد العامة في العام 2024 وما بعده.
وذكر التقرير أن صندوق إعادة الإعمار الذي يرأسه بلقاسم حفتر يختار مشاريع البنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرة عائلته ويتفاوض عليها ويتولى تمويلها وإدارتها من خلال عملية أحادية الجانب وغير شفافة تتجنب المناقصات التنافسية.
كارثة انهيار سدي درنة في سبتمبر 2023، أودت بحياة أكثر من 4352 شخصاً وتسببت في تشريد نحو 45 ألف آخرين، مع بقاء 8 آلاف في عداد المفقودين.
