أكد المحلل السياسي محمد امطيريد أن لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية يأتي كرد فعل متأخر على مبادرة خوري، منتقداً تأخر المجلسين في البحث عن حلول حقيقية للأزمة السياسية في ليبيا، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهما في السابق.
وشدد امطيريد في تصريحات له على أن مبادرة بوزنيقة لن تحظى بقبول البعثة الأممية، مشيراً إلى أن المبادرات المماثلة أثبتت فشلها مراراً، خاصة مع توقيتها غير المناسب بعد سنوات من الجمود السياسي وإضاعة الفرص.
واعتبر المحلل السياسي أن المبادرة “ولدت ميتة” لسببين رئيسيين: الأول هو عدم إمكانية حصولها على قبول أممي، والثاني هو رفض المجتمع الليبي لأي حل يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة دون السعي لإجراء انتخابات حقيقية.
وأوضح امطيريد أن المجلسين لن يتمكنا من تنفيذ أي مشروع جديد دون الحصول على موافقة دولية، تجنباً لتكرار تجربة حكومة باشاغا، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تبدو غير راغبة في منح أي دور للمجلسين في المرحلة القادمة.
وأضاف أن تحرك المجلسين يأتي في إطار مخاوفهما من الجدية التي تظهرها الأمم المتحدة في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستؤدي حتماً إلى انتهاء دورهما السياسي.
وأكد أن المجلسين عادة ما يتحركان عندما يستشعران تهديداً لوجودهما في المشهد السياسي، وأن إشرافهما على أي مبادرة جديدة لن يحظى بثقة بقية الأطراف السياسية.
وأعلن مجلسي النواب والأعلى للدولة عن توصلهما لاتفاق شامل يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات، يتضمن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإنشاء لجان مشتركة لمعالجة الملفات الحيوية في البلاد.
الاتفاق يأتي انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة الى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستنادا على القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (66)، واعتدادا بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى الدولة المجتمعين على الآتي:
مادة (1)
بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015.
مادة (2)
تشكل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة وفق ما ورد بالمادة السابقة
تشمل مهامها التالي:
التواصل مع البعثة الأممية و مختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة (1)
مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق.
تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
مادة (3)
بهدف إزالة العوائق أمام تنفيذ الانتخابات، تخصص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
مادة (4)
تشكل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي تتولى القيام بالتالي:
وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي.
وضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية.
وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية.
وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
مراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الاصلاح والتطوير.
مادة (5)
تشكل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى التالي:
متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذي عقد في أغسطس 2024م.
متابعة عمل لجنة (5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها.
تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة.
تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
مادة (6)
تشكل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية تتولى الآتى:
.1 إعادة النظر في معايير الترشح لتولى المناصب المشار إليها.
2 . وضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار؛ تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي
مادة)7)
تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
مادة (8)
تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها ، ويكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025م.
