سلطت قناة الحرة الأمريكية الضوء على قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب بحظر الاحتفالات برأس السنة الميلادية.
ورأت القناة أن هذا القرار قد وأثار جدلاً واسعًا في الشارع الليبي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض له.
وأوضح تقرير القناة أن القرار شمل حظر جهاز البحث الجنائي والحرس البلدي في بنغازي على أصحاب المحال التجارية بيع أو تداول أي منتجات أو ألعاب مرتبطة باحتفالات رأس السنة، مع تهديد بمعاقبة المخالفين.
ونقلت القناة عن مصدر مسؤول في جهاز البحث الجنائي التابع لحكومة حماد قوله إن هذه الاحتفالات تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم الإسلامية في ليبيا.
وأضاف المصدر أن الجهاز نفذ عدة حملات لمصادرة هذه المنتجات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأشار التقرير إلى إثارة قرار الحظر جدلاً واسعًا حول مسألة الحرية الشخصية والتدين، حيث يرى مؤيدوه أنه يحافظ على الهوية الثقافية والدينية للبلاد، بينما يرى معارضوه أنه يتعارض مع الحريات الفردية.
ولفت التقرير إلى أن هذا القرار يأتي في سياق قرارات سابقة لحكومة الدبيبة، مثل تفعيل شرطة الآداب وفرض الحجاب، مما يثير تساؤلات حول اتجاه ليبيا نحو مزيد من التشدد في قضايا الحريات الشخصية.
وحظرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، رسمياً، مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة، وأمرت «بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان».
وقال جهاز البحث الجنائي، التابع لوزارة داخلية حماد، الأحد الماضي، إنه «تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة»، وأوضح أنه بناء على ذلك كُلف رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء حسن الجحاوي، إدارة فروع: الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع.
