قال المحامي والسياسي اللبناني نديم البستاني، إن اختطاف هانيبال القذافي من الأراضي السورية قضية كبرى وفضيحة بالنسبة للبنان.
وأضاف البستاني في تصريحات عبر برنامج “عمق الحدث” على قناة “سبوت شوت” اللبنانية أن لبنان لم يكتف بفضيحة خطف هانبيال القذافي فقط بل أحاله إلى القضاء لمحاكمته على جريمة متهم فيها النظام الليبي، لكنه متورط من الدرجة الثانية، لأن المسؤول الأساسي عن جريمة اختفاء موسى الصدر متورط فيها دولة أسيوية.
وأشار المحامي اللبناني إلى أنه توجد ظروف سياسية تمهد لكشف حقيقة تغيب موسى الصدر، كما ستكشف عن الدولة الأسيوية المتورطة بتغيبه، مستبعدا الكابتن هانيبال القذافي من هذا الملف، مؤكدا أن هناك دولة أوروبية وراء احتجاز هانبيال في لبنان لخوفها من ملفات فساد مالي كبيرة.
وأوضح السياسي اللبناني أن هانيبال القذافي استمع له كشاهد في قضية موسى الصدر، ثم نسب إليه أنه كان شريكا في إخفاء الإمام موسى الصدر، لافتا إلى أن القانون اللبناني يمنع جمع شهادة الزور مع التدخل بالجرم لأنه المدعى عليه أو الملاحق لديه ذريعة النكران.
وأوضح البستاني أن من حق السلطات الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أن ترفع دعوة على لبنان لأنها خطفت شخصا كان موجودا على الأراضي السورية واعتقلته بالسجون القانونية اللبنانية بشكل مخالف للقانون.
وأكد نديم البستاني أنه حان الوقت للتخلص من كل الملفات الشاذة التي تسببها العلاقات غير القانونية وغير الشرعية بين حزب الله وبين النظام السوري السابق.
وسلطت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الضوء على قضية احتجاز الكابتن هانيبال معمر القذافي في السجون اللبنانية للعام العاشر على التوالي، دون أي مؤشر لخروجه قريبا.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن اعتقال هانيبال جاء بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه عن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عبّاس بدر الدين، في العاصمة طرابلس في عام 1978.
وأضاف التقرير، أنه في غياب أي أفق لحلّ هذه القضية والإفراج عنه، أطلقت وكيلة الكابتن، المحامية ياسمين الشيباني، صرخة اتهمت فيها حكومة الدبيبة ووزيرة العدل بعدم الاكتراث لحياة هانيبال المهددة بالخطر جراء تدهور وضعه الصحي، وخطر الحرب الإسرائيلية على لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني بارز قوله إن توقيف هانيبال مستمرّ إلى حين تحقيق شرطين أساسيين: الأول أن يقدّم ما يمتلك من معلومات عن ظروف ومكان احتجاز الإمام الصدر ورفيقيه، والثاني أن تبدي السلطات في ليبيا تعاونها مع القضاء اللبناني بأن تنفّذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع لبنان، وتسلّم لبنان نسخة من التحقيقات في القضية.
