أكد الدكتور علي الشريف، أستاذ الاقتصاد، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها ليبيا هي نتيجة مباشرة للصراع السياسي المستمر وانقسام المؤسسات، لاسيما المصرف المركزي سابقا.
وأوضح الشريف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “سكاي نيوز”، أن انقسام المصرف المركزي إلى فرعين أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي.
وأشار إلى أن فقدان الثقة في المصرف دفع العديد من التجار والمواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك وتخزينها في المنازل، مما أدى إلى تراجع السيولة في السوق.
ويرى الشريف أن الحل يكمن في توحيد المؤسسات المالية والنقدية، وتطبيق سياسات نقدية موحدة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال إجراء إصلاحات هيكلية.
كما دعا إلى ضرورة تعميم الدفع الإلكتروني، مع توفير البنية التحتية اللازمة وتوعية المواطنين بفوائده.
وأشار الشريف إلى أن سياسة مقايضة النفط التي تتبعها بعض الأطراف الليبية أدت إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.
كما أن وجود حكومتين متنافستين يزيد من تفاقم المشكلة، حيث تتضخم النفقات الحكومية دون وجود رقابة فعالة.
ويرى أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب حلًا سياسياً شاملاً، يفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.
كما يتطلب الأمر إصلاحات اقتصادية جذرية، مثل تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار الخاص.
ومنذ عام 2014، شهدت ليبيا انقسامًا عميقًا بين الأطراف المتناحرة على السلطة، ولم يكن المصرف المركزي بمنأى عن هذا الانقسام. وقد أدى هذا الانقسام إلى وجود مصرفين مركزيين، أحدهما معترف به دوليًا في طرابلس والآخر في بنغازي، مما تسبب في اضطراب شديد في النظام النقدي.
وفي محاولة لتلبية احتياجات المواطنين، تم طرح فئة 50 دينارًا جديدة في عام 2012. ومع ذلك، انتشرت بشكل واسع أوراق نقدية مزورة من هذه الفئة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن استقرار العملة الليبية. وقد تم طباعة هذه الأوراق المزورة في دول مختلفة، بما في ذلك بريطانيا وروسيا، مما زاد من تعقيد المشكلة.
نتيجة لذلك، قرر المصرف المركزي سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينارًا من التداول في أبريل الماضي، في محاولة للحد من انتشار التزوير وحماية الاقتصاد الليبي. إلا أن هذا القرار أثار العديد من التحديات، حيث تسبب في نقص السيولة في بعض المناطق وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
