قال الناشط السياسي، أحمد التواتي، إن محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة الليبية التأثير على شعبية خصومه السياسيين، عبر الكشف عن نفقاتهم أو ثرواتهم، أو تورطهم بشبهات فساد باتت غير مجدية.
وأضاف التواتي في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” إن نشطاء ومتابعين في غرب ليبيا وشرقها باتوا يكشفون عن حقائق وأرقام أضخم مما يعلنه أي أحد من أفرقاء الأزمة، خلال تصريحاتهم الإعلامية بمواجهة بعضهم بعضا.
وأوضح أن الليبيين سئموا من الاتهامات المتبادلة بين قيادات الأجسام والسلطات الراهنة، وتحولت لقوة دفع لاستمرار تطلعهم لإجراء الانتخابات بهدف التخلص من تلك الوجوه، مشددا على أن معرفة قيادات تلك الأجسام المتصارعة بتلك الحقيقة هي ما تدفعهم لعرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعطيل أي سعي أممي لتحقيقه.
واستعرض التواتي وضعية الخلافات في المشهد الليبي مؤخراً، وكيف انتقلت من خلاف مستمر بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلى خلاف بين البرلمان وحكومته، مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.
وكان الدبيبة قد ذكر قبل أسبوع بأن الإنفاق الموازي، غير الخاضع للرقابة، بلغ أكثر من 40 مليار دينار عام 2024، في إشارة لما أنفقته السلطات في شرق البلاد، وتحديدا الحكومة الموازية له، التي يترأسها حماد.
وتصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بافتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلطة.
ولفت مراقبون إلى التصريحات التي أطلقها الدبيبة الأخيرة التي وجه فيها انتقادات حادة لأطراف عدة، واتهمها بعرقلة الانتخابات العامة، بداية من البرلمان، مرورا بحفتر، وتنظيم الإخوان، وانتهاءً بتيار الملكية.
ويحذر هؤلاء المراقبون من أن استمرار وتفاقم الخلافات بين أفرقاء الأزمة، أو كشف بعضهم عن نفقات خصومهم، أو مدى تورطهم في ملفات فساد، لن تؤدي لتعزيز موقعهم بالمشهد السياسي كما يتوقعون، بل إلى زيادة الغضب والرغبة الشعبية في إزاحتهم جميعاً من مناصبهم.
