قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، إن الليبيين أصبحوا ينظرون للأجسام المتصارعة على السلطة مثل البرلمان وحكومته وحكومة الدبيبة بكونها منتهية الولاية.
واتهم المنصوري في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» الأجسام المتصدرة للسلطة بافتعال واصطناع الخلافات فيما بينها بهدف تعميق الأزمة السياسية، وعرقلة إجراء الانتخابات، وبالتبعية إطالة مدد بقائهم بمواقعهم، وإلهاء الشعب بتلك الخلافات عن متابعة أوضاع البلاد.
وأضاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن هذه الأجسام جاءت لهدف محدد وهو تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات، وانتقالها لمرحلة الاستقرار وحكم ديمقراطي مؤسس على قواعد الدستور، إلا أنها ترفض الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعُد عام 2017 من قبل هيئة منتخبة من الشعب.
وفي تصريحات الدبيبة الأخيرة بمسقط رأسه بمدينة مصراتة، وجه الدبيبة انتقادات حادة للبرلمان قائلا إن المجلس يعمل منذ 13 سنة، لكنه يريد البقاء 13 سنة أخرى. وهو يرفع شعار تغيير الحكومة.
وتساءل الدبيبة خلال تصريحاته أنه إذا تغيرت الحكومة فماذا سيكون بعد؟، لافتا إلى أن البرلمان يريد تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى، محملا مسؤولية إعاقة العملية السياسية لكل من البرلمان والمنظومة العسكرية والإخوان، وتيار الملكية.
وتصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بافتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلط.
