اعتبر الكاتب والمحلل السياسي صلاح البكوش، أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها خليفة حفتر لا تتجاوز كونها مناورة سياسية للفت الانتباه إليه محليا والعمل على تهيئة الخلافة لأحد أبنائه.
وقال البكوش في حديث نقله موقع “عربي21” الممول من قطر، إن مبادرة حفتر للمصالحة ليست إلا محاولة ساذجة لترتيب الأمور لخلافة صدام، لأن أمر مصالحة ليس لقاء بين الفرقاء السياسيين المتصارعين على السلطة فقط، وإنما هو إنصاف الضحايا والمتضررين من الانقسام والاقتتال.
ولم يستبعد البكوش أن يكون لأمر المصالحة المطروحة من طرف حفتر بعد سنوات من التصعيد العسكري والسياسي ضد غرب ليبيا، بأنه قراءة استباقية لتداعيات انهيار النظام السوري، فإذا كانت روسيا قد تخلت عن الأسد فما الذي يمنعها من التخلي عن خليفة حفتر؟”.
البكوش علق على مبادرة الأمم المتحدة، قائلًا: “المبادرة هدفها تحقيق الاستقرار ومنع النزاع بين المؤسسات لكي يصل الليبيون إلى الانتخابات، وهي بذلك ستعتمد على المجالس الحالية، وهي مجالس هزيلة ولم تحقق شيئا على مدى الأعوام الماضية، من أجل أن تصل إلى الاستقرار وبعدها إجراء الانتخابات، هذا يعني برأيي مزيدا من إضاعة الوقت ليس إلا”.
وأضاف البكوش: “أما عن تشكيل لجنة تقنية فإن أي مراقب لعمل الأمم المتحدة وعارف لعملها يدرك أن تشكيل لجنة فنية ليست لها مخالب لتنفيذ ما تسعى إليه لا معنى له”.
وأوضح البكوش أن ستيفاني خوري قدمت هذه المبادرة تحت ضغوط دولية ولأن الزمن المتبقي للبعثة قصير وهي تواجه ممانعة كبيرة من مصر وحفتر وحلفائهم لإنجاز أي مصالحة أو الذهاب إلى الانتخابات فإنها قدمت مقترحا لا يزعج أحدا ولكنه يظهر أنها تفعل شيئا.. أما الأطراف الليبيون فباقون في أماكنهم.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي صلاح البكوش أن الحل ليس إلا في الذهاب إلى الانتخابات والوصول إلى حكومة واحدة تقود الليبيين، غير ذلك لا يمكن إلا أن يكون ضمن تكريس للأمر الواقع وإضاعة الوقت على الليبيين ليس إلا.
وأعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
وتتضمن الخطة، بحسب خوري، إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
