ذكرت صحيفة بوليتكو الأمريكية أن قضية الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، والذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز، عادت إلى الواجهة مجددًا في الولايات المتحدة.
الصحيفة قالت إن الرواية التي قدمتها وزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، تتصدر النقاشات هناك وسط تساؤلات عن مدى شفافيتها.
وأضافت أن اللجنة الفرعية الخاصة بالتحقيق في بنغازي تلقت 60 رسالة إلكترونية جديدة أرسلها سيدني بلومنثال، المستشار غير الرسمي وصديق العائلة القديم لكلينتون، عقب جلسة مغلقة استمرت لساعات.
الصحيفة أشارت إلى أن هذه الرسائل التي سُلمت بأمر استدعاء، لم تكن مدرجة ضمن الوثائق التي قدمتها وزارة الخارجية سابقًا، ما أثار الشكوك حول احتمالية إخفاء كلينتون معلومات معينة.
بوليتكو الأمريكية أكدت أن سرعان ما استغل الجمهوريون هذه القضية لتضييق الخناق عليها، متهمينها ووزارة الخارجية بمحاولة التستر على حقائق مرتبطة بالهجوم.
وتضمنت الرسائل الإلكترونية تقارير عن الوضع في ليبيا، وجهها بلومنثال مباشرة إلى كلينتون.
وتظهر الوثائق أنه كان له اتصالات ومصالح مع الحكومة الانتقالية في البلاد، بأن كلينتون سعت لتعيين بلومنثال في وزارة الخارجية، لكن مستشاري الرئيس أوباما رفضوا ذلك بسبب شكوكهم بشأنه.
وأضافت الصحيفة أنه منذ عام 2009، عمل بلومنثال لدى مؤسسة عائلة كلينتون، وتولى لاحقًا أدوارًا استشارية في حملات داعمة لهيلاري، استعدادًا لانتخابات 2016 ومع ذلك، لم تحظَ تحليلاته بثقة بعض مسؤولي وزارة الخارجية، ما زاد من الغموض حول دوره وتأثيره.
وأوضحت أن هيلاري كلينتون قللت من أهمية بلومنثال، مشيرة إلى أن رسائله كانت “مجرد أفكار غير مرغوب فيها من صديق قديم”، وأنها نقلت بعضها دون اعتمادها كأساس للقرارات، لكن الكشف عن هذه المراسلات أعاد تسليط الضوء على دور بلومنثال في صياغة السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، وسط تساؤلات مستمرة حول حقيقة ما جرى وراء الكواليس.
وأصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن لمدة 28 عاماً على أحمد أبو ختالة، المدان بالضلوع في الهجوم الإرهابي على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012.
وجاء هذا الحكم في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بإعادة النظر في الحكم الأصلي البالغ 22 عاماً، والذي اعتبرته “منخفضاً بشكل غير معقول”.
القاضي كريستوفر كوبر، الذي ترأس جلسة إعادة النظر في الحكم، قرر إضافة ست سنوات إلى العقوبة الأصلية. نشر موقع ” سي إن إن”.
وعلى الرغم من مطالبة الادعاء بفرض عقوبة السجن مدى الحياة، إلا أن القاضي رأى أن الجرائم التي أدين بها ختالة لا تستحق عقوبة أشد بكثير.
القاضي قال وهو يفسر قراره بعدم النظر مرة أخرى في مجموعة من التهم الأخرى، بما في ذلك أربع تهم بالقتل، والتي تمت تبرئة ختالة منها: “بغض النظر عما اعتقده، فإن الحكومة لم تثبت التهم الأكثر خطورة في هذه القضية”
