وزارة الخارجية في حكومة الوحدة دعت موسكو إلى تقديم “توضيح عاجل بشأن دوافع وأسباب تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر لليبيا“، مؤكدة أهمية الاحترام المتبادل والشفافية في العلاقات الثنائية.
خارجية الدبيبة كشفت أن اعتقال مواطن روسي من قبل سلطات طرابلس، موضحة أن أوامر القبض جرت وفق القوانين الليبية.
الخارجية أشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في أنشطة “تمس النظام العام، وتستهدف الشباب الليبي”، بالإضافة إلى ارتباطات مزعومة بجماعات مسلحة أجنبية نشطة في أفريقيا.
وزارة الخارجية شددت على أن الحوار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل أي قضايا عالقة بما يعزز التعاون المشترك ويحترم القوانين الوطنية.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني»، رافضة «أي محاولة للإساءة إلى صورة الاستقرار والأمن التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية».
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام البيان «التزامها بسيادة القانون وحماية المواطنين وضيوف ليبيا»، مؤكدة «حرصها على تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول الصديقة»، مشددة كذلك «على أن الحوار الدبلوماسي هو الأساس لحل أي قضايا عالقة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم سيادة وقوانين الدول».
جاء بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعدما حذرت السفارة الروسية لدى ليبيا رعاياها من زيارة ليبيا، خصوصا الجزء الغربي، سواء لأغراض شخصية أو للسياحة، مؤكدة استمرار التوصيات الصادرة منذ العام 2011 الخاصة بمنع السفر إلى ليبيا، دون الإشارة إلى اعتقال أحد المواطنين الروس في ليبيا.
وقالت السفارة، في بيان صادر أمس الخميس باللغة الروسية، إن ليبيا «ما زالت ليست وجهة سياحية»، وإن الوضع العسكري في البلاد «متوتر للغاية»، مشيرة إلى أن الراغبين في زيارة ليبيا «يمكنهم الانتظار قليلا» إلى أن تصبح الفرصة مواتية لرؤية «جمالها».
