أصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة من الأوراق البحثية الهامة خلال شهر نوفمبر 2024، التي تناولت عدداً من الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والدولية والإفريقية.
كان من أبرز مواضيع الشهر الأمن القومي الليبي، والتأثيرات السياسية والاقتصادية على المشهد العام في ليبيا، إضافة إلى تناول التطورات المحلية والإقليمية التي تسهم في تشكيل مستقبل البلاد.
ركزت الأوراق على الأزمات السياسية الراهنة وحالة الجمود التي تشهدها الساحة المحلية، إلى جانب تحليلات معمقة حول سياسات وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي وتأثيراتها على السلم المجتمعي.
كما تطرقت الأوراق إلى سيناريوهات التعاطي مع الملف الليبي في ظل التطورات الدولية، خصوصًا في ضوء التغيرات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
رصدت الورقة أزمة التحديات التي تواجه الساحة السياسية الليبية نتيجة للتقسيم بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، مما يعيق تقدم البلاد نحو الاستقرار.
كما أشارت إلى أن هناك فرصًا دبلوماسية واعدة قد تساهم في إعادة الاستقرار للبلاد، لاسيما عبر الدبلوماسية متعددة المسارات، التي يمكن أن تجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار.
واكدت أن التعاون المحلي والدعم الإقليمي والدولي الفعّال قد يمثل مفتاح الحل لاستعادة الاستقرار السياسي في ليبيا.
كما تناولت هذه الورقة جدلًا مستمرًا حول أولوية الإصلاح الأمني والعسكري في ليبيا مقارنة بالتسوية السياسية. أشارت الورقة إلى ضرورة الجمع بين الإصلاحين السياسي والعسكري لتحقيق استقرار مستدام.
فقد أكدت أن الفصل بين المسارين يعزز احتمالات الفشل ويترك المجال لتجدد النزاع، في حين أن النهج المتوازن قد يسهم في بناء دولة قادرة على استعادة سيادتها واستقلالها.
وشددت الورقة على ضرورة تبني رؤية شاملة لإعادة بناء الدولة الليبية، ترتكز على مصالح مشتركة لتحقيق استقرار دائم، وهو ما يعزز تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والسلام.
ركزت الورقة على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، والتي اعتُبرت تجاوزًا لصلاحياته وتهديدًا للسلم المجتمعي.
تناولت الورقة تأثير هذه القرارات على حالة الانقسام داخل المجتمع الليبي، موضحة كيف أن تلك التوجهات قد تؤدي إلى توتر سياسي وأمني.
كما تناولت الورقة السيناريوهات المحتملة لكيفية تعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الملف الليبي بعد عودته إلى البيت الأبيض.
حيث أكد المركز أن الرهان الأساسي يبقى على قدرة الأطراف الليبية المحلية على التوصل إلى حلول “ليبية-ليبية” بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والتي قد تؤدي إلى تحويل هذه الأطراف إلى أدوات لتحقيق مصالح القوى الدولية.
كما تناولت هذه الورقة الجدل المثار حول قرار حكومة الوحدة بتدريس كتاب “الكنوز الأثرية” في المدارس الليبية.
أكدت الورقة أن هذا التوجه قد يهدد الأمن الفكري في ليبيا ويخلق تناقضًا مع المذهب المالكي الذي يعتنقه الشعب الليبي. شددت الورقة على ضرورة مراعاة الموروث الثقافي والديني الليبي في مناهج التعليم.
كما تطرقت هذه الورقة إلى فكرة إنشاء مفوضية الاستفتاء الوطني التي طرحها المجلس الرئاسي، مشيرة إلى المخاوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد مرحلة جديدة من المناكفات السياسية، وتصفية الحسابات بين القوى السياسية، مما قد يؤدي إلى تفريغ العملية السياسية من مضمونها وتوجيهها لتحقيق مصالح شخصية أو مناطقية.
