سلطت قناة ليبيا الحدث الضوء على قضية الثروة الليبية المجمدة، وهي الأموال الليبية التي تم تجميدها في الخارج نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
واتهمت القناة بحسب تقرير أذاعته أمس الأربعاء، عبدالحميد الدبيبة بالسعي للسيطرة على هذه الأموال.
وقالت القناة إن ملف الثروة المجمدة يشهد خلافاً حول من يحق له التصرف فيها، مؤكدة وجود مساعي حثيثة من قبل حكومة الدبيبة للسيطرة على هذه الأموال.
ونقلت القناة عن صحيفة أفريكا إنرجي تقاريرها حول جهود حكومة الدبيبة لإعادة فتح هذا الملف في المحافل الدولية.
وأورد التقرير أن حكومة الدبيبة طالبت بأكثر من ٦٠ مليار دولار من أصول وصفتها بأنها “مجهولة” وكانت مستثمرة سرا في سندات الخزانة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الجدل لا يقتصر على استعادة الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً تحديد من يملكها وكيف سيتم توزيعها، وسط توقعات بمواجهات قانونية معقدة على الصعيد الدولي.
وأشارت القناة إلى عدم امتلاك الدبيبة تفويضاً شعبياً أو رسمياً يخول له الإشراف على أموال الليبيين المجمدة في الخارج.
ويرى التقرير أن أي تحركات تخص هذا الملف يجب أن تكون بالتنسيق مع كل الأطراف وإلا سيكون الأمر انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة.
ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 – 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار.
وخسرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وحدها 40% من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علما بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة لـ المؤسسة الليبية للاستثمار الصندوق السيادي الليبي.
ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس 2011، وفي هذا السياق، شكلت حكومة الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.
