قالت صحيفة العرب إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استلم رسميا قائمة بأسماء المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بعد تثبت اللجان المتخصصة من أن ملفاتهم مستوفاة الشروط، وأنه يحق لهم التنافس على المنصب في أقرب موعد قد يحدده البرلمان للاجتماع في مقر انعقاده ببنغازي.
الصحيفة أضافت أن قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، تضم كلا من وزيري الداخلية والصحة بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعثمان عبدالجليل، ورجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق محمد المنتصر، والمرشح الرئاسي ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق سلامة الغويل والمرشح سابق لمجلس النواب نصر ويس، والمرشح السابق من مجلس الدولة الاستشاري لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.
صحيفة العرب أشارت إلى أن كل المرشحين من المنطقة الغربية للبلاد، وأغلبهم من مدينة مصراتة التي ينحدر منها عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، لافتة إلى أن النواب يشترط تشكيل حكومة جديدة تبسط نفوذها على مناطق ليبيا، قبل الإعلان عن أي مبادرة أممية جديدة.
وينتظر أن يدعو البرلمان المترشحين السبعة لتقديم برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقترحاتهم لحلحلة الملفات المعقدة وكذلك للرد على أسئلة النواب.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن في يوليو الماضي عن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ودعا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس الماضي كما دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النواب وأعضاء الأعلى للدولة الاستشاري إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأوضحت مصادر برلمانية أن عقيلة صالح اتفق الإثنين مع رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأكد خلال اللقاء ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
والأسبوع الماضي قال عقيلة صالح، إنّ سبب حالة الجمود في العمليّة السياسيّة يعود لحالة القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات عام 2024، وليس مجلس النواب، واعتبر خلال لقائه مع نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، أن مجلس النواب قام بواجبه على الوجه الأمثل وأصدر بالتشاور مع مجلس الدولة قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان وسلمهما للمفوضية وكان عليها إجراء الانتخابات، مشددا على حاجة ليبيا إلى حكومة جديدة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
