قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن مؤتمر لندن حول ليبيا لن يحقق أي تقدم، مستنداً إلى التجارب السابقة والوعود غير المنفذة من المبعوثين الأمميين السابقين.
وأكد التكبالي في تصريحات نقلتها “سبوتنيك” عن عدم اقتناعه بهذا اللقاء، واصفا إياه بأنه مجرد تبادل لوجهات النظر دون حلول عملية.
وأضاف أن المؤتمر سوف يتناول ملفات عدة مثل الانتخابات، لكنه لا يرى في ذلك أي جديد، حيث تُدار الأزمة بنفس الأساليب المكررة التي لم تؤدِ إلى نتائج، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بالمرشحين المحتملين للحكومة المقبلة، قال التكبالي إن الوجوه السياسية الحالية التي تتقدم لكل انتخابات لا تصلح لقيادة ليبيا، مشيرا إلى أنهم ممن ساهموا في إفساد البلاد ولا يمكنهم تحقيق حكومة موحدة كما يدّعون، بحسب قوله.
وأكد أن تشكيل حكومة واحدة في ليبيا لن يتحقق بهذه الطريقة وبهذه الشخصيات المتكررة، ويأتي ذلك فيما تستعد العاصمة البريطانية لندن، لاستضافة مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية بمشاركة دول صيغة “3+2+2” وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا.
ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق جديدة لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات فيها.
وسرّب نشطاء وسياسيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر رفيع المستوى يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.
وقبل التئام المؤتمر، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل الفاعلين في الأزمة أو أي من الأطراف الليبية أمرا مستغربا للقوى السياسية بالبلاد.
ويركز الاجتماع، وفقا لجدول أعماله المسرب، على العناصر المطلوبة لتقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.
ومن المقرر أن تحضره قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وستتضمن محاور المؤتمر، مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار.
ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: السياق السياسي لليبيا، وتقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي، واستعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا، إضافة إلى مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة، وبحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة.
