رحبت كتلة التوافق الوطني بالحكم النهائي الصادر عن محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الأولى بإلغاء جميع القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، وذلك لثبوت حمله للجنسية الإماراتية.
وأكدت الكتلة في بيان لها على أهمية هذا الحكم في تعزيز سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية، داعية المؤسسة الوطنية للنفط وكل الجهات المعنية إلى تنفيذ هذا الحكم.
وطالبت الكتلة بفتح تحقيق شامل في جميع القرارات والتصرفات التي اتخذت خلال فترة تولي بن قدارة لمنصبه، خاصة أنها قد تكون ألحقت أضرارا بالمصالح الوطنية.
كما دعت النائب العام إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بن قدارة.
وحذرت الكتلة من خطورة تقلد أجانب لمناصب حساسة في ليبيا، واعتبرت ذلك تهديدا للأمن الوطني، محملة مجلس رئاسة الوزراء المسؤولية السياسية والجنائية والتاريخية عن هذا الأمر.
وطالبت الكتلة بفتح تحقيقات شاملة حول القرارات والتصرفات التي اتخذت في الفترة السابقة والتي قد تكون ألحقت أضرارا بالمصالح الوطنية، مع العمل على ضمان الشفافية في إدارة موارد النفط.
وجددت الكتلة دعوتها للنائب العام باتخاذ ما يلزم من اجراءات تحريك الدعوى العمومية حيال قضية بن قدارة باعتبارها تشكل جرما جنائيا لاسيما بعد صدور حكم القضاء، مع دعوة كل القوى الوطنية إلى التصدي لكل التهديدات الخطيرة وغير المسبوقة لأمن الطاقة في ليبيا.
مؤسسة النفط أصدرت بيانًا للرد على الخبر المنتشر بشأن صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس بثبوت حمل رئيس مجلس إدارتها، فرحات بن قدارة، للجنسية الإماراتية.
وفي سياق متصل، نفت مؤسسة النفط في بيانها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ما ورد من معلومات، وزعمت أنها “عارية عن الصحة ولا تمثل الحقيقة بأي صلة”.
المؤسسة زعمت أيضًا أن موضوع القضية المشار إليها في الحكم كان في الواقع طعن بإلغاء قرار نقل موظف، وليس ما تم تداوله بشأن الجنسية الإماراتية لرئيس مجلس الإدارة.
المؤسسة أكدت أن الحكم الصادر نص على إعادة الموظف إلى سابق عمله، ولم ينص على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن جنسية بن قدارة.
وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها النهائي بشأن ثبوت حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسية الإماراتية.
الحكم جاء بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية الإماراتية.
المحكمة أكدت في حكمها على إلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
المحكمة استندت إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
المحكمة أوضحت أن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر.
المحكمة وصفت تولي بن قدارة المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.
المحكمة ألزمت الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.
