أكد الرئيس الأسبق لـ المؤسسة الليبية للاستثمار ، محسن الدريجة، دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة.
وتساءل الدريجة في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط”: عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة، كما تساءل أيضاً عن مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 عاما.
وأثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.
وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، إضافة إلى الاضطرابات السياسية.
وخسرت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وحدها 40% من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علما بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة لـ المؤسسة الليبية للاستثمار الصندوق السيادي الليبي.
ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس 2011، وفي هذا السياق، شكلت حكومة الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.
