قال المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود إن مبادلة النفط بالوقود في ليبيا والتي بدأت منذ عام 2021 قد حلت بشكل أساسي مشكلة أزمة المحروقات في الأسواق المحلية، حيث لم نشهد طوابير طويلة على محطات الوقود، مؤكدا وفرة الوقود المحلي.
وأضاف المحلل الاقتصادي في تصريحات نقلها “العربي الجديد” أنه يمكن لهذه المقايضة أن تضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والمنتجات النفطية الأساسية مثل البنزين والديزل، خصوصا إذا كانت الدولة تعاني من عجز في الإنتاج المحلي.
وأوضح الأسود أن نظام مبادلة النفط بالوقود يساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة، إذا كانت تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات أو عجز في الحساب الجاري، يمكن أن تساعد المقايضة في تقليل الحاجة إلى دفع الأموال نقداً مقابل المنتجات النفطية.
وتباينت ردود الأفعال على دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى إنهاء ممارسة مبادلة النفط بالوقود وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، حيث رأى البعض أن المقايضة تضمن توافر الوقود، بينما انتقد آخرون غياب المحاسبة والشفافية في نظام المقايضة.
وبلغ إجمالي تكاليف مبادلة النفط الخام بالوقود نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2023 دون توثيقها بشكل شفاف في السجلات المالية الرسمية، ما أدى إلى تشوه البيانات المالية للدولة.
ويسعى المنفي، وفقا لتدوينة نشرها على حسابه على “إكس” الخميس الماضي، إلى تشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة المالية العليا للإشراف على عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وضمان الإنفاق الفعال.
وأكد رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، في تصريحات صحفية سابقة، أن عملية مقايضة النفط الخام بالمحروقات ليست مبادلة مباشرة كما يعتقد البعض، بل هي آلية سداد مقابل توريد المحروقات.
وأشار إلى أن هذه الآلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات.
وأضاف أن هذا الحساب يخضع لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في مؤسسة النفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه”
وبلغت جملة الإيرادات النفطية غير المقيدة نحو 8.56 مليارات دولار، وتمثل قيمة شحنات صُدِّرَت خارج منظومة وزارة المالية بالمخالفة للتشريعات النافذة، مقابل توريد الاحتياج المحلي من المحروقات بحجة عدم تضمينها في الترتيبات المالية واستحالة تنفيذها وفقاً لأساس الصرف 1/12، رغم تنبيه ديوان المحاسبة على ضرورة معالجة ملف المحروقات بالطرق القانونية السليمة.
