قال أبو بكر طور، الخبير الاقتصادي، إن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، حيث سلط الضوء على انتشار الفساد المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح طور أن الأوضاع في ليبيا تدهورت بشكل كبير منذ عام 2014، مع سيطرة قوات حفتر على المنطقة الشرقية، مما أدى إلى تركز الثروة والسلطة في يد فئة قليلة.
وأكد الخبير الاقتصادي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “الحدث السعودية”، أن الجهات الرقابية لم تستطع أداء دورها على الوجه الأكمل، بسبب الانقسام السياسي وتدخلات الأطراف الخارجية.
وشدد طور على أن استمرار حالة الفساد والانقسام يعرض مستقبل ليبيا للخطر، ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ودعا طور إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام المالي 2023، محذرًا في ذات الوقت من الانحراف به عن مساره المهني والموضوعي واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة، في 19 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.
وأكد الديوان أنه يمارس مهامه وفقًا للقانون والمعايير الدولية، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام ومعالجة أوجه عدم الالتزام أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية.
