كشف أسامة السويح، عضو رابطة ضحايا ترهونة، عن اكتشاف جثة جديدة في مقبرة فردية بمنطقة الساقية.
وأوضح السويح، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن مايعرف بـ”جهاز الردع” تمكن من تحديد هوية الجثمان بعد تحقيقات مكثفة.
وأعرب السويح عن أمله في استمرار جهود الردع للكشف عن مصير باقي المفقودين، متوقعًا المزيد من الاكتشافات قريبًا.
وأكد أن قضية مفقودي ترهونة تختلف عن غيرها، حيث تعرضوا للاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري على يد مليشيا الكاني.
وأشار السويح إلى أن بعض المختفين فقدوا منذ عام 2012، ورغم الشكاوى المتكررة، لم يتم العثور عليهم.
وأكد أن أهالي الضحايا لا يعرفون بمواقع المقابر، وأن الاكتشافات تتم بفضل جهود مليشيا الردع.
كما وجه السويح انتقادات إلى هيئة البحث عن المفقودين لتقاعسها عن أداء مهامها، وطالب الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهد للكشف عن باقي الضحايا.
وحول مطالبة منظمة العفو الدولية بالاعتذار والتعويض، أكد السويح أن أهالي الضحايا يطالبون بذلك، لكنهم يشددون على ضرورة الكشف عن الجناة ومعاقبتهم أولاً.
واستنكر السويح عدم تعاون الأجهزة الأمنية في الشرق والغرب للقبض على المتورطين في هذه الجرائم
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إنه بعد أكثر من أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات المسلحة من مدينة ترهونة، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا.
وخلص التقرير، الذي جاء بعنوان “نَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّة”: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جماعة الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.
وجاءت هذه الجرائم كجزء من هجومها المخطط والممنهج وواسع النطاق ضد السكان المدنيين في ترهونة بين عامي 2015 و2020، بهدف إحكام سيطرتها على المنطقة.
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر 2024، عن إصدار مذكرات توقيف بحق ستة أشخاص بتهم تتعلق بمسؤوليتهم المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء ولم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن.
