المستشار القانوني هشام الحاراتي شدد على أن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تخضع لضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.
أوضح الحاراتي في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي لعجز في الميزانية العامة، مما يعرّض الدولة لخطر الإفلاس.
الحاراتي أشار إلى أن القواعد القانونية العامة تؤكد ضرورة أن يُراعى في أي تعديل على هيكل المرتبات تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مع التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة.
الحاراتي شدد على عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني، لتجنب التأثير السلبي على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم.
الحاراتي طالب بإجراء دراسات جدوى مالية، لتوضيح تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.
الحاراتي دعا الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني.
