قالت وكالة الأناضول التركية إن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، تدخل عامها الخامس، وترجع أهميتها إلى أنها تتيح للبلدين المطالبة بحقوقهما في الموارد الطبيعية بالبحر المتوسط .
وأضافت الوكالة أن الاتفاقية جرى توقيعها بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فائز السراج، وأقرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة بإحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا وتطوير العلاقات مع تركيا على أساس المنفعة المتبادلة.
الاتفاقية كما أشارت الوكالة، تم إعدادها وفقًا لمبدأ العدل وقواعد القانون الدولي، وغايتها حماية حقوق ومصالح البلدين في شرق المتوسط.
وتقول “الأناضول” إنه رغم موافقة الأمم المتحدة إلا أن مصر والاتحاد الأوروبي واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية وقفوا ضد الاتفاقية.
وللتعبير عن استيائها، وجهت اليونان إنذارا إلى سفير طرابلس لديها آنذاك محمد المنفي لعرض مضمونها، ولدى رفضه أعلنته أثينا شخصًا غير مرغوب فيه، بعدها أصبح رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بعد عام ونصف من عودته إلى بلاده.
وفي حديثه للأناضول، قال أوغور أوزغوكر، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة “أريل” التركية، إن الأمم المتحدة اعترفت بالاتفاقية بين تركيا وليبيا.
وأضاف أوزغوكر أن اليونان وإدارة قبرص الرومية كونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي طورتا استراتيجيات مختلفة لاستبعاد تركيا من طرق الطاقة في شرق المتوسط.
