قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن وزارة المالية لديها إمكانية الاقتراض من المصرف المركزي عند عدم كفاية الإيرادات لتغطية المصروفات العامة، ولكن يجب أن تُرد السلفة قبل نهاية العام، وفي حال عدم السداد يتم تحويلها إلى قرض يُحرر بسندات خزانة ويُضاف إلى رصيد الدين العام.
وأضاف الفيتوري في تصريحات نقلتها شبكة “لام” أن السلفة لا يؤثر بشكل كبير على الاستقرار المالي، لكن تحويلها إلى قرض وزيادة الدين العام قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للدولة، وربما يصل بها إلى خطر الإفلاس.
الخبير الاقتصادي أوضح أن الاقتصاد الليبي لن ينهار طالما أن النفط يُستخرج ويُصدر، لكنه سيظل يعاني من مشاكل مزمنة، مثل التضخم والبطالة، وربما انخفاض قيمة الدينار الليبي، وهي تحديات طويلة الأمد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
عطية أشار إلى أن التخفيض بنسبة 5% يُعتبر محدودًا، حيث تذهب النسبة الأكبر من هذا التخفيض إلى التجار الموردين وتجار التجزئة، مما يعني أن المستهلك النهائي لا يحصل على فائدة كبيرة أو ملموسة من هذا التخفيض.
الفيتوري لفت إلى أن المصرف المركزي أعلن في بياناته عن استلام إيرادات النفط التي بلغت 16.5 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي، لكنه لفت الانتباه إلى التناقض بين هذه البيانات وبيانات مؤسسة النفط، التي أشارت إلى أن الإيرادات بلغت 14.362 مليار دولار.
عطية الفيتوري أكد أن هذه الإيرادات، رغم حجمها، قد لا تكون كافية لتغطية الإنفاق العام المتزايد، خاصة في ظل وجود حكومتين تديران شؤون البلاد.
وأرسلت إدارة العمليات المصرفية بالمركزي خطابا إلى وزارة المالية بحكومة الدبيبة، تؤكد فيه أنها لم تتسلم حتى الـ4 من نوفمبر أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر من الوزارة.
وأكدت أن حسابات وزارة مالية الدبيبة بما فيها الإيرادات العامة لا تغطي قيمة مرتبات شهر أكتوبر، مبينة أنها تتلقى أذونات تمويل للباب الثاني والرابع.
وطالبت إدارة العمليات المصرفية بالمركزي وزارة مالية الدبيبة بإعطاء الأولوية لبند المرتبات وسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير التغطية المالية.
