أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن بالغ قلقها إزاء تزايد وتنوع أشكال العنف ضد المرأة في ليبيا، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتدهور.
ودعت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العنف وحماية حقوق المرأة.
وأشارت اللجنة إلى أن العنف ضد المرأة في ليبيا يأخذ أشكالا متعددة ومتنوعة، بدءا من العنف المنزلي والزواج القسري ووصولا إلى التحرش الجنسي والاعتداءات الجسدية والنفسية.
كما انتقدت اللجنة بشدة المادة 424 من قانون العقوبات الليبي التي تسمح لمرتكب الاغتصاب بالزواج من الضحية للإفلات من العقاب، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لحقوق المرأة.
وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
وقف إجراءات إنشاء شرطة الأخلاق، حيث دعت اللجنة إلى وقف فوري لإجراءات إنشاء شرطة الأخلاق في ليبيا، معتبرة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق المرأة.
كما طالبت بسن قوانين جديدة: طالبت اللجنة بسن قوانين جديدة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحماية المرأة من العنف.
وطالبت بتوفير الحماية للناشطات، ودعت اللجنة إلى توفير الحماية للناشطات الحقوقيات والنساء اللاتي يتعرضن للعنف.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
البيان الحقوقي أشار إلى تعرض المرأة في ليبيا للاعتداء والاحتجاز بسبب نشاطها عبر الإنترنت، وممارستها المشروعة لحقها في حرية التعبير، وضرب مثلا باعتقال أحلام اليمني وحنين العبدلي في العام 2023 بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات غير لائقة ومُخلة بالآداب العامة.
كذلك سلطت اللجنة الدولية للحقوقيين الضوء على إعلان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الموقتة عماد الطرابلسي، هذا الشهر، إعادة تأسيس شرطة الآداب، وفرض قواعد أكثر صرامة على السلوك العام، بما في ذلك إلزام النساء والفتيات من سن التاسعة بارتداء الحجاب، ومنع تسريحات الشعر والأزياء الحديثة، وحظر الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وفرض قيود على سفر المرأة من دون محرم.
