أشار السنوسي البسيكري مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن زيادة إنتاجها ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، وهي خطوة تمثل تعافيًا جزئيًا من سنوات التراجع التي شهدت مستويات إنتاج متدنية نتيجة إغلاق الحقول والموانئ لفترة طويلة منذ عام 2017.
بسكيري أضاف في مقال نشره موقع “عربي 21” الممول من قطر، أنه يظل هذا المستوى أقل بكثير من الأهداف التي أعلنت عنها المؤسسة ضمن خطتها الاستراتيجية للفترة 2022-2025، التي كانت تهدف إلى تحقيق إنتاج يتجاوز مليوني برميل يوميًا.
بسكيري أبرز في مقاله تضاربًا واضحًا في تصريحات مسؤولي المؤسسة الوطنية بشأن أهداف الإنتاج. فقد تفاوتت الأرقام بين تصريحات تستهدف إنتاج 3 ملايين برميل مع نهاية 2022، وأخرى تستقر عند 2 مليون برميل مع نهاية الاستراتيجية، بينما تشير توقعات أخرى إلى بلوغ 1.6 مليون برميل بحلول 2025 و2 مليون بحلول 2027. هذا التذبذب أثار انتقادات واسعة، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن تفاصيل الاستراتيجية وأهدافها ومشاريعها.
المقال كشف عن أن المؤسسة حصلت منذ عام 2022 على مخصصات استثنائية بلغت نحو 60 مليار دينار ليبي، نصفها تقريبًا وُجّه إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل صيانة الآبار وخطوط الأنابيب وحفر آبار جديدة.
بالإضافة إلى استثمارات أجنبية تقدر بنحو 6 مليارات دولار من شركات عالمية مثل “إيني” و”بي بي”. ومع ذلك، فإن العائد الفعلي لهذه النفقات لم يرقَ إلى التوقعات، حيث كانت الزيادة في الإنتاج بضع مئات الآلاف من البراميل فقط على مدى ثلاث سنوات.
يشير المقال إلى أسئلة أساسية تحتاج المؤسسة والحكومة للإجابة عنها، منها:
ما هو إجمالي تقديرات الإنفاق على الاستراتيجية، وكيف تم احتسابها؟
كيف يُبرَّر الإنفاق الكبير مقارنة بالإنتاج المتواضع؟
بينما يعزو بعض الخبراء تأخر النتائج إلى تحديات فنية قديمة ومعقدة تتطلب استثمارات ضخمة، فإن آخرين ينتقدون افتقار المؤسسة إلى الوضوح في عرض مبررات الإنفاق الكبير، وأسباب تعثر أهدافها المعلنة.
ويرى مراقبون أن مردود الإنفاق البالغ أكثر من 60 مليار دينار لا يعكس حجم الاستثمار، ما يثير علامات استفهام حول كفاءة الإدارة واستخدام الموارد.
خلص المقال إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية مطالبتان بتوضيح الأسباب الكامنة وراء الإخفاق في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ووضع خطة واضحة لمعالجة الاختلالات الحالية. كما شدد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية وتحديد أهداف واقعية مع تقديرات دقيقة للإنفاق لضمان تعافي القطاع النفطي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الليبي.
المقال أوضح أن هناك مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م.
