قال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، إن الصراع بين الأجسام السياسية في ليبيا لن ينتهي واصفا تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ”المخيب للآمال”.
الرملي، أضاف في تصريح نقلته “الحرة” أن السبب في تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية إلى الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات، داعيا المفوضية إلى إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة.
وأوضح أن هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء.
وقال الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين.
وأضاف أن هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء؟، وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟.
وأوضح المحلل السياسي أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.
ومر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود “محاولات” للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.
وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.
ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.
وختم الرملي بالقول إن الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية، ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول.