كشف تقرير حديث صادر عن مجلة “منبر الدفاع الأفريقي” التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عن تحول ليبيا إلى مصدر رئيسي لتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى دول الساحل الأفريقي، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تحتضن أكبر مخزون عالمي من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وقد أحصت المنظمة الدولية في تقرير لها عام 2020 وجود نحو 29 مليون قطعة سلاح في ليبيا، متنوعة بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وكشف العقيد المتقاعد البخاري مؤمل من القوات المسلحة الموريتانية عن دور محوري لما يعرف بـ”جماعة المتطوعين” في عمليات تهريب الأسلحة.
وأوضح أن هذه الجماعات، التي تضم أفراداً من جنسيات أفريقية مختلفة وخاصة من طوارق مالي، استغلت معرفتها العميقة بليبيا في تنظيم عمليات التهريب المنظم للأسلحة.
وأضاف مؤمل أن هذه الأسلحة المهربة تحولت إلى سلعة تباع في السوق السوداء في العديد من الدول الأفريقية، مثل السودان والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا ومالي.
وأكد أن دور “جماعة المتطوعين” يقتصر على التهريب فقط، بينما تتولى شبكات متخصصة عمليات البيع.
ومن جانبه، سلط العقيد عادل عبدالكافي، المتخصص في الشأن العسكري الليبي، الضوء على الدور الروسي في هذه الأزمة.
وأوضح أن “الفيلق الأفريقي الروسي”، الوريث الرسمي لمجموعة فاغنر، يسيطر على مواقع استراتيجية في ليبيا، مثل قواعد الجفرة وبراك الشاطئ والويغ والخروبة، مستخدماً إياها كمنصات لتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة.
وأشار عبدالكافي إلى أن روسيا تقوم بإرسال شحنات أسلحة ضخمة إلى ليبيا عبر ميناء طبرق والمطارات الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر، ليتم إعادة توزيعها لاحقاً إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر والسودان.
وأكد أن الحدود الليبية النيجرية تشكل نقطة ضعف خاصة في هذا السياق، نظراً لضعف السيطرة عليها.
وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات الأمنية في المنطقة، خاصة مع انسحاب القوات الغربية من عدة دول في الساحل الأفريقي، مما أتاح المجال لتوسع النفوذ الروسي.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الوضع قد ساهم في تعزيز نشاط الجماعات المسلحة وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
يشير التقرير إلى دور روسي بارز في هذه العملية، حيث استغلت مجموعة فاغنر الروسية الفوضى في ليبيا لتوسيع نفوذها في المنطقة وتهريب الأسلحة.
كما لعبت روسيا دوراً في دعم الأنظمة العسكرية في دول الساحل التي تستقبل هذه الأسلحة.
وأكد التقرير أنه نتج عن هذا التدفق الهائل للأسلحة تفاقم الأوضاع الأمنية في دول الساحل، وزاد من انتشار الجماعات الإرهابية، وعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأشار التقرير لمشكلة الأسلحة الليبية الموجودة خارج الأطر القانونية والتي تطل برأسها من جديد، ولكن هذه المرة من أفريقيا حيث وصل صداها إلى حد تهديد أمن مجموعة من الدول الأفريقية المجاورة لليبيا على غرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، وفق تقرير لمجلة “منبر الدفاع الأفريقي” التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم.
إذ أكد التقرير أن ليبيا “تحولت إلى مصدر رئيس لتغذية الطغم العسكرية التي تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالأسلحة المصنوعة في روسيا”.
وكشف التقرير نقلاً عن مسؤولين بوزارة الدفاع النيجيرية عن أن “الإرهابيين الذين يجتاحون شمال نيجيريا يتسلحون بأسلحة خرجت من ليبيا”. وسبق أن قالت الأمم المتحدة إن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.
وما فتئت الأمم المتحدة تشدد على تخوفها من تداعيات كمية الأسلحة المنتشرة في البلد على السلم والأمن الاجتماعيين، محذرة من أن استمرار وجودها خارج أطرها القانونية سيفاقم أزمة ليبيا المنقسمة على نفسها سياسياً وعسكرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.
وقدرت الأمم المتحدة في تقرير لها صادر في عام 2020 عدد قطع السلاح في ليبيا بـ29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال 40 عاماً الماضية، وفق التقديرات الأممية، التي أكدت بدورها أن هذا الانتشار الواسع للسلاح أسهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة في ليبيا والدول الأفريقية المجاورة لها باعتبار أن هذه المجموعات المتطرفة تنتعش على تجارة السلاح.
