وصف المحلل السياسي محمد محفوظ، قرار الحكومة المنتهية ولايتها بضم بلديتي زمزم وتاورغاء إلى مصراتة بأنه قرار تعسفي وغير منطقي.
واعتبر أن القرار غير موفق، حتى لو كانت الأسباب التي تسوقها الحكومة له، مثل ارتفاع الكثافة السكانية، تبدو منطقية ظاهريًا.
واستنكر المحلل السياسي توقيت القرار الذي يتزامن مع انتظار نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت قبل أيام، مما يتسبب في ارتباك كبير.
وحذر من تبعات هذا القرار الخطيرة التي ستؤثر بلا شك على السلم المجتمعي، معتبراً أنه استخفاف بإرادة الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البلدية.
ويرى محفوظ، أن هذا القرار مؤشر خطير على أن أية نتائج للانتخابات لن ترضى عنها حكومة الدبيبة، سيتم ضمها لبلدية أخرى.
واندلعت أول أمس احتجاجات عارمة في مدينة تاورغاء رفضًا لقرار الحكومة المنتهية ولايتها بضمها إلى مصراتة، حيث يرى الأهالي أن هذا القرار يهدد هويتهم ووجودهم المستقل، ويأتي في ظل تاريخ من التوتر والعداء بين المدينتين.
وطالب المحتجون بإلغاء القرار فوراً، مؤكدين على حقهم في تقرير مصيرهم.
وأصدر الدبيبة قرارات بضم فروع بلدية زمزم وتاورغاء إلى مصراتة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن جدواها، فيما حذّر متابعون من مزيد تعميق الانقسام في البلاد.
ورفض المجلس المحلي لتاورغاء قرار ضم المدينة كفرع إلى بلدية مصراتة، كما دعا أهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني إلى إلغاء الإجراء.
واتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الدبيبية بمحاولة زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي، مطالبة الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
