قالت صحيفة الوئام السعودية إن الأزمة بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب دخلت مرحلة جديدة، بعدما طالب المجلس الرئاسي بالتراجع عن قانون المحكمة الدستورية، والاستفتاء على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، رغم عدم صلاحيته للمطالبة بهذه الإجراءات.
ونقلت الصحيفة قول عبدالغني دياب، الباحث السياسي المختص في الشأن الليبي: إن الأزمة القائمة بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة سياسات الانقسام التي تتبناها الأطراف الليبية منذ سنوات، دون وجود نية حقيقية لحل الأزمة، والمضي قدما نحو انتخابات عامة، يختار فيها الشعب الليبي من يحكمه.
وأضاف دياب، في تصريحاته للصحيفة، أن مطالبة الرئاسي الأخيرة بضرورة التراجع عن قانون المحكمة الدستورية في البلاد، هي محاولة للرد على القرار الذي اتخذه البرلمان في السابق، بسحب صفة القائد الأعلى من الرئاسي، لافتا إلى أن كلا الطرفين يفترض أنه جهة مؤقتة، وعليه العمل على تهيئة البلاد للانتخابات المقبلة.
الباحث أوضح أن الأطراف التي يفترض عليها أن تجتمع وتسعى للحل، تحولت إلى أدوات لعرقلة مسار العملية الانتقالية، وباتت جزءا من تعقيد المشهد، خصوصا المجلس الرئاسي الذي جاء مع حكومة الدبيبة بقرار رعته الأمم المتحدة، بغرض إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 18 شهرا، إلا أن ذلك لم يحدث.
دياب يشير إلى أن ما حدث هو أن حكومة الوحدة الوطنية، بشقيها الحكومي والرئاسي، تحولت لحكومة أمر واقع، ولم تحاسبها البعثة الأممية التي جاءت بها للسلطة على فشلها في المهمة الرئيسية الموكلة لها، ولا يملك المجتمع القدرة على إجبارها على إتمام الانتخابات، لأن الحكومة محمية من قبل مجموعات مسلحة، تسيطر على دفة الأمور في المنطقة الغربية.
وأكد الباحث السياسي أن الحديث عن إجراء استفتاء شعبي حول شرعية مجلس النواب، هو والعدم سواء، لأن الرئاسي نفسه لا يملك أي شرعية، لأنه جهة غير منتخبة، ومعينة من قبل المجتمع الدولي، بينما البرلمان جهة منتخبة، صحيح أنه كان يفترض إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل سنوات، لكن يظل مجلس النواب الجهة الوحيدة في البلاد هي المنتخبة حتى الآن.
واختتم دياب حديثه لافتا إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحيات، وليست لديه القدرة على المناورة بأكثر مما يدلي به رئيس المجلس من تصريحات، لأن كلا الطرفين في الشرق والغرب لديه أدوات وأوراق يضغط بها على الآخر، لكي تبقى الأمور تسير بنفس السيناريو الواقع حاليا، ويرفض كل طرف التنازل عن أي من مكتسباته، والخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو الشعب الليبي.
