كشف محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية العملة المحلية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً للإصلاح الاقتصادي في ليبيا.
الحويج صرح في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك”، بأن هذا التوجه يأتي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، بقرار من رئيس الوزراء، بهدف تحقيق توازن دقيق بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد.
يمثل هذا الإجراء محاولة جادة للحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد.
تركز الاستراتيجية على عدة محاور أساسية، أبرزها تحريك دور البنوك كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية. يؤكد الحويج ضرورة توجيه الإقراض نحو المشاريع التنموية بدلاً من التركيز على السلع الاستهلاكية، مع تطبيق آليات لمنع الاحتكار وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأكد أنه في خطوة استشرافية، تعلن ليبيا عن اهتمامها بالانضمام لمجموعة بريكس، حيث تجري دراسات معمقة لتقييم الفوائد المحتملة. يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على التكتلات الدولية الجديدة.
الوزير زعم أن المبدأ الأساسي في العلاقات الدولية هو احترام السيادة والمصالح المشتركة. هذا النهج يتجلى في العلاقات مع مختلف الدول، بما في ذلك روسيا، حيث يتم بناء العلاقات على أسس متينة من الاحترام المتبادل.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل محاولة جادة لإعادة بناء الاقتصاد الليبي، من خلال تحقيق التوازن المالي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور المؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية.
