سلط موقع مجلة (MEES) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على التطورات الأخيرة المتعلقة بمنطقة حمادة الاستراتيجية، حيث تشهد تصاعدًا ملحوظًا في التوترات بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
وتدور هذه التوترات حول صفقة تطوير حقل الغاز “NC-7″، التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركات دولية، ما أثار جدلًا واسعًا ومخاوف من تفاقم الانقسامات الداخلية.
وأكد الموقع أن صفقة “NC-7” تُعد واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في البلاد، والتي تم إبرامها في ديسمبر 2023 مع شركات كبرى مثل “إيني” و”أدنوك”، بهدف زيادة الحصة الإجمالية للشركاء الأجانب في الحقل إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 40%.
الموقع أكد أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل أطراف ليبية، ووصفتها بعض الجهات بـ”السياسية والدوافع المشبوهة”.
وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات “444” التابعة للحكومة وقوات حماية المنشآت النفطية بالقرب من مشروع حمادة النفطي، بعد محاولات للاستيلاء على منشآت حيوية بالمنطقة.
هذه الاشتباكات تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، حيث تشير مصادر إلى أن منطقة حمادة تمثل نقطة ربط حيوية بين مناطق طرابلس وفزان والحدود الجزائرية.
أبرز هذه التوترات تتمثل في محاولات السيطرة على الحقول النفطية والغازية، حيث تدعي فصائل مختلفة أحقيتها في إدارة الموارد.
الموقع أفاد بأن المنطقة تحظى باهتمام دولي بسبب إمكانياتها الهيدروكربونية الهائلة، مما يجعلها محورًا لصراعات داخلية وخارجية على حد سواء.
ويعاني قطاع النفط الليبي من عدم استقرار مزمن يُعرقل خطط رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2025، وهو هدف تسعى الحكومة لتحقيقه لتحفيز الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تعد منطقة حمادة جزءًا حيويًا من هذه الخطة، لكن التوترات المسلحة تهدد بتعطيل الجهود التنموية وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
في ظل هذه الأحداث، دعت بعض الأطراف إلى تهدئة الأوضاع والعمل على وضع إطار قانوني يضمن التوزيع العادل للموارد النفطية بين جميع الليبيين. ومع ذلك، يبقى المشهد غامضًا، في ظل استمرار الاشتباكات وغياب توافق سياسي شامل.
