أدى الانقسام على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بين خالد المشري ومحمد تكالة إلى تفاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس، الذي يعدّه البعض بمثابة الغرفة الثانية للتشريع في البلاد.
واستبعد رئيس اتحاد الأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن يبادر البرلمان إلى إعلان موقفه من الصراع الدائر على رئاسة مجلس الدولة.
وقال زهيو في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” إن البرلمان يحبِّذ استمرار المشري رئيسا لمجلس الدولة، وسبق أن توصَّل صالح والمشري لقدر من التفاهمات حول القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة؛ حينما كان الأخير رئيساً لـ”الأعلى للدولة”، أي قبل أن يخلفه تكالة بالموقع في أغسطس 2023.
ويعتقد زهيو في وجود 3 سيناريوهات لحل النزاع بالأعلى للدولة، الأول: يتمثل في التقاضي وهو مسار طويل، والثاني: يكون عبر إجراء جولة إعادة جديدة يحضرها الأعضاء كافة، أما السيناريو الثالث وهو المرجح حدوثه: استمرار انقسام المجلس حتى أغسطس 2025.
وشدد رئيس اتحاد الأحزاب الليبية على أن أي توافقات سوف يتوصل لها البرلمان مع المشري، بصفته رئيسا للمجلس، ستكون محلاً للطعن عليها، مما ينبئ بمزيد من الجمود بالمشهد السياسي.
ولم يصدر عن البعثة الأممية في ليبيا أي تعليق بشأن جلسة انتخاب تكالة رئيساً لـ«الأعلى للدولة» حتى الآن.
وترجع أصوات عدة بالساحة الليبية جوهر الخلاف في مؤسسة الأعلى للدولة لتبني المشري وصالح مساراً لتشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية.
ووفقاً لبنود الاتفاق السياسي الصخيرات، الموقَّع نهاية عام 2015، يشترط توافق «الأعلى للدولة» مع البرلمان حول الدستور وكل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتعيين شاغلي المناصب السيادية.
