أكد باسل ترجمان المحلل السياسي التونسي، أن هناك نقاط خلافية بين تونس وليبيا بخصوص ترسيم بعض النقاط الحدودية.
وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد جذورها إلى تاريخ طويل، وهي ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين حيث أن الجغرافيا تلعب دورًا حاسمًا في تحديد العلاقة بين البلدين.
ونفى ترجمان، وجود نية لدى وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي لإثارة أزمة بين البلدين، ولكن هدفه من هذه التصريحات كان توضيح بعض النقاط الهامة، خاصة في ظل الوضع الأمني غير المستقر منذ عام 2011.
واشتكى ترجمان خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “الحدث السعودية”، من أن بلاده تعاني من هذه الأوضاع التي تزيد من عمليات التهريب من ليبيا إلى تونس، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بالخصوص بين البلدين.
وأردف أنه في حال وجود أي خلاف حول هذه القضايا، يتم حله عادة عن طريق التواصل الدبلوماسي. مشيرًا إلى وجود هدف مشترك لدى البلدين في إقامة علاقة مثالية بينهما.
وقال إن بلاده دفعت ثمناً غالياً جراء تدهور الأوضاع في ليبيا بعد 2011، سواء في الأوضاع الاقتصادية أو الأمنية.
واستبعد وجود مطامع لدى تونس في الثروات الليبية، و”الأشقاء في ليبيا يعلمون ذلك منذ سنوات طويلة”.
وأوضح المحلل السياسي، أن بلاده فتحت أبوابها للفرقاء الليبيين للقاء المسؤولين الدوليين والسفارات الأجنبية وناءت بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي لليبيا.
وشدد على أن تونس ليس لها أية أطماع سياسية أو اقتصادية، وإنما مصلحة استراتيجية في عودة ليبيا قوية ذات سيادة تسيطر على أراضيها.
ويرى المحلل السياسي، أن ترسيم الحدود سيضمن حالة من الاستقرار الأمني والسياسي في المناطق الحدودية يساهم في دعم اقتصاد البلدين وتطور المبادلات التجارية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
ويعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي.
وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور.
وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
