زادت حدة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بين خالد المشري ومحمد تكالة، مما فاقم المخاوف من تجميد الدور السياسي للمجلس، الذي يعدّه البعض بمثابة الغرفة الثانية للتشريع في البلاد.
وتمكَّن تكالة وأنصاره، استناداً لأحكام قضائية صدرت أخيرا، من إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس، التي نتج عنها فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض المشري وتشكيكه في صحة النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وتوقع عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، عدم تغيير البرلمان موقفه السابق من الاعتراف بصحة فوز المشري، والتعاطي معه بصفته رئيسا للمجلس، أو يظل على الحياد منتظرا حسم هذا الخلاف داخليا.
واستبعد قزيط في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” أن يبادر تكالة بالتواصل مع البرلمان، أو أن يقبل الأخير الأمر الواقع، والتعاطي معه بصفته رئيسا لمجلس الدولة.
وبشأن عملية التعيين في المناصب السيادية، استبعد قزيط أن يمضي البرلمان منفردا في تعيين شاغلي المناصب السيادية، أو تشكيل حكومة جديدة، وهما ملفان كان المجلسان يضطلعان بهما، مرجحاً أن يتم التنسيق والتوافق على مستوى الأعضاء بالمجلسين.
واندلعت أزمة الرئاسة في الدولة الاستشاري في أغسطس الماضي بحصول المشري على 69 صوتا، مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، صدرت أحكام قضائية قضت برفض طعن المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحّب نهاية أغسطس الماضي بالتئام مجلس الدولة برئاسة المشري، ودعاه للوصول إلى تقاربات وتوافقات مع البرلمان، تُفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وفي حين أكد تكالة أن عملية انتخابه تمت بطريقة صحيحة، بمشاركة 73 عضواً من أصل 140 عضواً من أعضاء الأعلى للدولة، وصف المشري في تصريح لقناة ليبيا الأحرار تكالة بأنه منتحل للصفة، ومغتصب للسلطة.
