يرى المحلل السياسي أحمد بوعرقوب أن الدافع الرئيسي وراء تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي حول إعادة النظر في ترسيم الحدود هو الطمع في الثروات الطبيعية، خاصة النفط والغاز.
وأضاف بوعرقوب أن هناك مناطق حدودية بحرية وبريّة بين ليبيا وتونس غنية بمصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وأن الغالبية العظمى من هذه المناطق تقع داخل الأراضي الليبية، مما يشير إلى وجود أطماع تونسية في هذه الثروات.
واستنكر بوعرقوب إعادة فتح ملف ترسيم الحدود مجددا، خاصة وأن هذا الملف كان قد تم حسم جزء كبير منه، مثل قضية الجرف القاري التي حكمت فيها محكمة لاهاي لصالح ليبيا.
وشدد المحلل السياسي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار” على ضرورة التكاتف السياسي الداخلي الليبي لمواجهة أي محاولات لتقويض السيادة الليبية.
ولفت بوعرقوب إلى أهمية مكافحة التهريب بكافة أنواعه، ومنع تدفق الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وذلك لحماية الأمن القومي الليبي.
وطالب الحكومة المنتهية ولايتها بالتصعيد الدبلوماسي ما لم يعتذر وزير الدفاع التونسي للشعب الليبي عن تصريحاته المثيرة للجدل.
ودعا إلى استدعاء السفير التونسي في ليبيا، ثم الإعلان عن كونه شخصية غير مرغوب في وجودها على الأراضي الليبية.
ويعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي.
وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور.
وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
