قال جمعة العمامي، رئيس منظمة تضامن لحقوق الإنسان، إنه في حال وجود مصلحة عامة تستدعي إخلاء منازل بعض المواطنين، فإن القانون يلزم باتباع إجراءات معينة، وهو ما لم يحدث في حالة إخلاء قوات حفتر لبعض المنازل في بنغازي.
وأضاف العمامي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن أول هذه الإجراءات هو النشر في الجريدة الرسمية، مع منح المتضررين حق الطعن على القرار.
وأشار إلى وجود نصوص قانونية صريحة تضمن حق الملكية الفردية وحق التعويض العادل في حال نزع الملكية.
وأوضح أن المنازل التي تم الاستيلاء عليها لا تندرج تحت مفهوم المصلحة العامة، بل تم الاستيلاء عليها لأغراض استثمارية، متسائلاً عن الجهة المخولة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وشدد على حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء، إلا أنهم يواجهون عوائق تمنعهم من تقديم شكاوى.
ووصف العمامي ما حدث بأنه إخلاء قسري وتعويض جبري، حيث إن التعويضات المقدمة لا تكفي لتوفير مسكن بديل للمتضررين.
وقال إن نحو 75 أسرة من منطقة جليانة تضررت من هذه الإجراءات، وأنه توجه بشكوى إلى شركة إعمار الإماراتية، محذراً إياها من العواقب القانونية لهذه الأفعال، ولكن لم يتلق أي رد حتى الآن.
وجهت منظمة التضامن لحقوق الإنسان نداء عاجل بوقف جرائم الإخلاء القسري لـ70عائلة في منطقة جليانة بمدينة بنغازي ، مشيرة إلى قيام مليشيات تتبع خليفة حفتر، بإجبار سكان الحي على مغادرة منازلهم وإقامة نقاط تفتيش عسكرية على مداخل الحي لمنع السكان من العودة إلى بيوتهم.
وقالت المنظمة أن السرية “٢٠٢٠” بقيادة علي المشاي هي التي أجبرت السكان على المغادرة دون أن تبرز أي أوامر إخلاء صادرة عن جهة مخولة وفق القانون الليبي.
ونقلت المنظمة عن سكان جليانه أن عملية الإخلاء سبقتها عروض من هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر لإجبار السكان على بيع عقاراتهم بمبالغ زهيدة.
