شهدت العلاقات الليبية التونسية مؤخراً توتراً جديداً على خلفية تصريحات لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي حول الحدود المشتركة بين البلدين.
وأثار هذا التصريح رد فعل حاد من المسؤولين الليبيين، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي من أي مساس بالحدود الليبية، مؤكداً على أنها مسألة حساسة وغير قابلة للتفاوض.
وأعرب الميهوب عن استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي “في هذا الوقت” بشأن الحدود بين البلدين.
وقال إن “الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا”.
الميهوب أضاف أن “أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها” وأن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي.
وأدلى وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع في البرلمان التونسي، الأربعاء، حيث قال إن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني”، مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
وأضاف السهيلي أن دور اللجنة الليبية التونسية هو “تحديد وضبط الحدود”، مشيراً إلى أنها تتكون “من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية”.
يشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس جدير ومعبر وازن ذهيبة.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، أمس الخميس، أن ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
وقالت الخارجية الليبية في بيان لها إن هذا التأكيد يأتي “في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين”.
وأضاف البيان: “وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين”.