أثارت تصريحات وقرارات وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، المتعلقة بالمظاهر الأخلاقية وفرض الحجاب ومنع الاختلاط والشرطة النسائية، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية وسط مخاوف من تأثيرها على السلم المجتمعي والأمن القومي.

وأكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية في تقرير تفصيلي أن هذه الإجراءات التي وصفها بالقمعية والتهديدات الميليشياوية ستؤدي إلى انهيار جديد في بناء الدولة الديمقراطية، وتتعارض مع مبادئ الحريات.

وأشار التقرير إلى تساؤلات حول صلاحيات الوزير في التدخل بهذا الملف الحساس، موضحاً أن هذه المسائل تقع ضمن اختصاص هيئة الأوقاف ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية التوعوية والإرشادية.

ورصد التقرير أن مثل هذه الخطوات قد تعيد ليبيا إلى “عصر الظلام والحكم الشمولي”، مشدداً على أن نشر الفضيلة له طرقه والنصيحة لها آدابها ومؤسساتها، وأن لغة التهديد والقمع لن تنفع مع المجتمع الليبي المحافظ.

وطالب المركز رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، باستدعاء وزير الداخلية والتحقيق معه في هذه التصريحات التي وصفها بالمهينة للشعب الليبي.

كما دعا مكتب النائب العام للتحقيق في قانونية تصريحات الوزير وتهديداته للمواطنين بالاعتقال والحبس دون سند قانوني.

وفي ختام تقريره، دعا المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية الوزير الطرابلسي إلى التراجع عن هذه التصريحات والقرارات وعقد مؤتمر صحفي لتقديم اعتذار رسمي للشعب الليبي عن ما وصفه بـ”الإساءة والتهديدات الميليشياوية”، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لبناء دولة الحريات والديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

 

Shares: