كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي عن وجود تزوير في القرار رقم 43 لسنة 2023 الصادر عن مفوضية الانتخابات والمتعلق باللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، والذي يُنظر حالياً في الطعن المقدم ضده أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس.
القماطي أوضح في تصريحات مفصلة أن المفوضية قامت باستبدال اللائحة الأصلية المكونة من 82 مادة بلائحة مزورة تحتوي على 81 مادة، مع الاحتفاظ بنفس رقم القرار وتاريخ إصداره في 10 سبتمبر 2023.
وقدم القماطي عدة أدلة تثبت واقعة التزوير، من بينها:
– اختلاف عدد مواد اللائحتين، حيث تضمنت النسخة الأصلية 82 مادة، بينما تحتوي النسخة المزورة على 81 مادة فقط.
– تغيير شكل الختم الرسمي، إذ يحمل القرار الأصلي ختماً مستطيلاً، في حين أن النسخة المزورة تحمل ختماً دائرياً.
– توثيق وسائل الإعلام ووكالة الأنباء الليبية الرسمية لصدور اللائحة الأصلية بـ82 مادة.
– اختلاف المتطلبات القانونية، حيث تم إضافة شرط “القيد الجنائي” في المادة 16 من النسخة المزورة، مع إلغاء شرط تقديم شهادة خلو من السوابق في المادة 17.
وأكد القماطي أن المفوضية لم تصدر أي قرار رسمي بتعديل اللائحة الأصلية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن القرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن الدوائر الانتخابية للبلديات، الصادر في نفس يوم القرار 43، يحمل نفس الختم المستطيل الموجود على النسخة الأصلية.
