كشف تقرير نشره موقع “إرم نيوز” عن تكثيف فرنسا لنشاطاتها الدبلوماسية في ليبيا، في محاولة لإعادة تشكيل سياستها تجاه هذا البلد، بعد أن وجدت نفسها معزولة هناك أمام منافسين تقليديين مثل إيطاليا وروسيا وتركيا.
التقرير أضاف أن فرنسا تبذل جهودًا لإعادة التواصل مع جميع الأطراف الليبية، سعيًا للحفاظ على مكاسبها الاستراتيجية، خاصة في الجنوب الليبي.
وأشار التقرير إلى أنها تسعى لتوحيد المؤسسات الليبية وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قبل إجراء الانتخابات، بما يُمهد لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا.
وفي هذا السياق، شددت المنسقة السياسية الفرنسية في الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، على أن غياب حكومة موحدة في ليبيا يسهم في انتشار شبكات الاتجار بالبشر والتهريب.
ويستهدف الحراك الفرنسي التركيز على إقليم فزان في الجنوب الليبي، والاهتمام به الذي يأتي من باب مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، على اعتبار أنه يعد نقطة عبور للمهاجرين إلى سواحل المتوسط، وفق ما يذكر المحلل السياسي مصطفى الوحيشي؛ لتتجاوز هذه القضية مسائل أخرى تتعلق بتجديد حضورها التاريخي مثلما كان عليه الحال خلال الاحتلال الفرنسي للإقليم.
وتشتد الحاجة إلى سلطة موحدة مثلما أكدته المنسقة السياسية لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، في مجلس الأمن بـ”أن غياب حكومة موحدة ومؤسسات مستقرة في ليبيا يسهم في ازدهار شبكات الاتجار بالبشر والتهريب”.
وقال الوحيشي لـ”إرم نيوز”، إن الأرقام الرسمية للفترة بين عامي 2011 و2022 أظهرت تراجع فرنسا من المركز الثالث إلى الثامن في ترتيب الشركاء التجاريين لليبيا، ومن المركز الخامس إلى المركز السادس عشر في قائمة مورديها.
ومن هنا، وفق المحلل السياسي، تسعى فرنسا إلى استعادة مكانتها من خلال تعزيز حضورها التجاري في ليبيا، بهدف اللحاق بكل من تركيا والصين وإيطاليا، وذلك عبر جذب الشركات ذات الخبرة المعترف بها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورصد التقرير تركيز فرنسا على إقليم فزان في الجنوب الليبي، باعتبار أنه نقطة عبور للمهاجرين إلى سواحل البحر المتوسط، في محاولة منها لتعزيز حضورها التاريخي في المنطقة.
وأوضح التقرير أن الأرقام الرسمية للفترة بين 2011 و2022 أظهرت تراجع فرنسا من المركز الثالث إلى الثامن في ترتيب الشركاء التجاريين لليبيا، ومن المركز الخامس إلى المركز السادس عشر في قائمة موردي السلع إلى ليبيا. مما يدفعها للسعي لاستعادة مكانتها من خلال تعزيز حضورها التجاري في ليبيا.
وأشار التقرير إلى اهتمام فرنسا المتزايد بالقطاع الزراعي في ليبيا، حيث سعت إلى تفعيل مشاريع زراعية وتحسين الأمن الغذائي والصحة الحيوانية في جنوب ليبيا، محاولةً استغلال تهميش حكومات الشمال للجنوب الليبي.
وقارن التقرير موقف فرنسا مع موقف إيطاليا التي اتخذت نهجًا مختلفًا في التعامل مع المجالس العسكرية الانقلابية في دول الساحل الأفريقي، حيث حافظت على قوات خاصة للمساعدة في تدريب القوات المحلية.