كشف عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري المتنازع على رئاسته، عن تفاصيل جديدة بشأن الجلسة التي عقدها محمد تكالة أمس، مؤكداً عدم قانونيتها وافتقارها للنصاب القانوني.
وأوضح العبيدي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية كانت قد حذرت تكالة رسمياً من المضي في عقد الجلسة، محذرة من تداعياتها على تعميق الانقسام، إلا أنه تجاهل هذه التحذيرات وعقد الجلسة.
وأكد العبيدي أن مكتب الرئاسة المنتخب في 28 أغسطس الماضي، بحضور أكثر من 77 عضواً ومراقب من البعثة الأممية، هو المكتب الشرعي للمجلس، وسيستمر في إدارة شؤونه حتى صدور حكم قضائي نهائي أو عقد جلسة توافقية جديدة.
وأشار إلى أن مخرجات جلسة الأمس لم تحظ بأي ترحيب محلي أو دولي من البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا، ما يعكس عدم الاعتراف بها.
ورغم هذه التطورات، أكد العبيدي أن الأيدي لا تزال ممدودة لجميع الأطراف لعقد جلسة توافقية حقيقية بحضور كافة الأعضاء، مشيراً إلى وجود مساعٍ جدية، برعاية أممية ودولية، لتوحيد المجلس مجدداً للمشاركة في الحوارات المؤدية إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
في خطوة رآها مراقبون تعزيزاً للصراع القائم في البلاد، انتخب مجلس الدولة الاستشاري، الثلاثاء الماضي محمد تكالة رئيسا له، في جلسة وصفت بـ”غير القانونية”.
وتنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات، في جلسة حضرها 72 عضوا فقط وغاب عنها نصف الأعضاء.
وعقدت هذه الجلسة التي اعتبرت “غير قانونية” لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة للمجلس رغم الصراع المستمر بينه وبين خالد المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين لتكالة.
وأتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة.
قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.
